وجهت تركيا صفعة جديدة للمخلوع علي عبدالله صالح، بإعلان تجميد كافة أمواله في البنوك والشركات التركية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعلنت الإدارة التركية تنفيذها لقرار مجلس الوزراء، ونشرته بالجريدة الرسمية، وقالت مصادر إعلامية إن القرار ينص على تجميد كل أرصدة المخلوع، في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى كل ممتلكاته بتركيا. مؤكدة أن القرار الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي يحمل رسالة واضحة تؤكد وقوف تركيا حكومة وشعبا مع التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن. وكانت الحكومة التركية قد أعلنت يوم 26 فبراير الماضي نيتها تجميد أموال وأرصدة المخلوع، وابنه أحمد، وزعيم التمرد عبدالملك الحوثي وقائدين آخرين، هما عبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي. وأشادت الحكومة اليمنية بالقرار التركي، مشيرة إلى أنه يمثل دعما واضحا للشعب اليمني، ويوجه رسالة لكافة من تحدثه نفسه بالانقلاب على الشرعية بأنه لم يعد في العالم مكان آمن يمكن أن يستقبله أو يتيح له الفرصة للاستمتاع بما نهبه من أموال عامة. وأضافت الخارجية في بيان مقتضب أن التوجه التركي يبعث برسالة قوية إلى كافة الدول التي تدين الانقلابيين وتؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية، بترجمة ذلك إلى فعل واضح، يمنع الانقلابيين من استخدام الأموال المنهوبة من الشعب اليمني وتوظيفها لإفنائه وقتل أفراده. استرداد الأموال المنهوبة أكد المحلل السياسي، عادل محفوظ، أن القرار التركي يحمل دلالات عميقة، في مقدمتها أن العالم يؤيد الشرعية ويقف ضد الانقلابيين، داعيا بقية الدول التي يحتفظ فيها المخلوع وأعوانه بأموال الشعب اليمني المنهوبة إلى اتخاذ خطوة مماثلة، والإعلان عن مقدار تلك الأموال، لمساعدة الحكومة على المطالبة باستردادها وتوجيهها لأغراض إعمار اليمن، وإعادة بناء ما دمرته الحرب. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "الخطوة التركية تصب مباشرة في مصلحة المواطن اليمني، فهي أولا تضمن عدم استخدام تلك الأموال ضد مصلحة الشعب، أو توجيهها لشراء أسلحة وذخائر تصوب إلى صدور عناصر المقاومة الشعبية، كما أن تلك الأموال الطائلة، التي قدرتها الأممالمتحدة بأكثر من 60 مليار دولار، نهبها المخلوع من الخزينة العامة، يمكن أن تعود بالإيجاب على الشعب، وتسهم في تحقيق نهضته، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية التي دمرها الانقلابيون". الاستعانة بالمختصين أضاف محفوظ أن هناك فرصة ذهبية في الوقت الحالي لاستعادة الأموال التي استولى عليها قادة الانقلاب، مشيرا إلى أن على الحكومة أن تبادر فورا لاتخاذ خطوات عملية، تضمن تحقيق هذا الهدف، واستخدام تلك الأموال في إنشاء مشاريع استثمارية داخل اليمن، توفر فرص عمل لأفراد الشعب، وتحقق مكاسب مالية للدولة. وتابع "لذلك فإن الحكومة الشرعية مطالبة بتفعيل تحركها في هذا الاتجاه، وتعيين مجموعة من الحقوقيين المختصين لمتابعة تلك الأموال وحصرها واتخاذ الخطوات الأولى لاسترجاعها إلى خزينة الدولة، وهناك مكاتب استشارية وبيوت خبرة غربية متخصصة في هذا المجال، يمكن الاستعانة بها لتسريع إجراءات استعادة الأموال المنهوبة، ومما سيساعد في ذلك أن الأممالمتحدة أقرت باستيلاء رموز الانقلابيين على تلك الأموال وأصدرت عقوبات دولية بحقهم، مما سيزيل العديد من الإشكالات القانونية".
