علواني ل"الوطن": القضاء وثق جرائم المخلوع والحوثي

رئيسة نادي القضاة تؤكد على حرص المملكة على اليمن * طالبت بمحاكمة الانقلابيين أمام الجنايات الدولية

أكدت رئيسة نادي القضاة الجنوبي القاضية صباح علواني أن القضاء اليمني شهد فسادا كبيرا في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وأن عددا كبيرا من القضاة اضطروا لمغادرة اليمن بسبب المعاملات السيئة من أتباع صالح، لافتة إلى أن هناك توثيقا لكل الجرائم التي حدثت باليمن في عهد المخلوع، وبعد تآمره مع الانقلابيين من جماعة الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن القضاة مصرون على محاكمة صالح داخل اليمن.
وقالت علواني في حوار مع "الوطن" إن موازنة السلطة القضائية كانت تنهب معظمها سنويا، دون إعطاء أعضاء السلطة القضائية حقوقهم، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 297 حالة اعتداء وقعت على القضاة بعد الانقلاب، تضمنت محاولات اغتيال، وتهديدا، ورمي قنابل، وتهديدا بالاختطاف، ما جعلها تصدر قرارا بإيقاف العمل بمحاكم عدن.
وأكدت علواني المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن واليمنيين، مبينة أن عملية "عاصفة الحزم" التي نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة جاءت في وقتها لإنقاذ اليمن من الاعتداء الحوثي واستعادة الشرعية، وقالت إن السعودية حريصة على دعم اليمن قبل وبعد أحداث الانقلاب، وإن المساعدات الأخير التي قدمتها المملكة تؤكد حرص الرياض على الإنسان اليمني، وإصرارها على رفع المعاناة عنه في ظل الظروف الراهنة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف كان وضع السلطة القضائية في عهد صالح؟
كانت هناك حالة من استهداف القضاة، للحيلولة دون محاكمة الفساد ونهب أموال الشعب في عهد الرئيس السابق، ووزراء العدل في هذا العهد كانوا مشغولين بنهب موازنة السلطة القضائية المقدرة بحوالي 31 مليارا تنهب سنويا، دون إعطاء أعضاء السلطة القضائية حقوقهم، فضلا عن المعاملة السيئة التي كان يجدها القضاة من أتباع المخلوع، فلم يكن أحد منهم يستطيع أن يتحدث عن الفساد، فالمخلوع كان يحمي المفسدين من القضاة، لأجل شرعنة الأخطاء، والنهب والفساد الموجود بالدولة.
هل واجهتهم ضغوطا من السلطة السياسية السابقة، وكيف تعاملتم معها؟
تعرضنا لكثير من الضغوط من القابضين على السلطة في صنعاء، وكان هناك فساد كبير في السلطة القضائية بسبب تقسيم السلطة بين فريقين هما تيار الإصلاح والمؤتمر.
لماذا تباطأ القضاء اليمني في اتخاذ قرار تجاه جماعة الحوثي المتمردة؟
لم تظهر الصورة البشعة والحقيقية الواضحة لنا إلا أخيرا، وبعد أن اتضحت الأمور تنبه القضاة، خاصة الذين كانوا بعيدين عن الحياة السياسية، إلى أن صالح والحوثيين يريدون وضع المجتمع اليمني في قبضة إيران، وأنهم غير مشغولين بالإنسان اليمني على الإطلاق.
ماذا عن موقف القضاة فيما يحصل باليمن حاليا؟
غالبية قضاة اليمن غير راضين عما يحدث من قتل وترويع، وإرهاب من قبل ميليشيات صالح والحوثيين، وهناك جرائم حرب واضحة شاهدها المجتمع العالمي وأمام الكل، وعلى كل القنوات وبشكل مباشر يتم تناقلها، ونحن كقضاة دورنا كبير في توضيح هذه الأمور والدفاع عن حقوق الناس وتقديم أولئك الذين أجرموا في حق الشعب اليمني إلى محاكمات عاجلة، وأؤكد هنا أن القضاة مشغولون حاليا بدورهم الإغاثي بمختلف الجبهات، فضلا عن توثيق كل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بالصور والمستندات، للاستعانة بها عند المحاكمات.
كيف سيكون موقف القضاء من جرائم المخلوع والحوثيين؟
طالبنا مجلس الأمن بمحاكمة الحوثيين وعلي صالح وحلفائهم للمحاكمة، باعتبارهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المواثيق الدولية، وتجميد أرصدتهم وغير ذلك، كما أن هناك إصرارا من قبل القضاة على محاكمة صالح وأتباعه والحوثيين داخل اليمن وأمام الشعب ليلقوا العقوبات على ما ارتكبوه من قتل ودمار.
ما ذا عن اعتداءات الحوثيين على جنوب السعودية؟
هذه الاعتداءات مرفوضة، خاصة أن المملكة قادت التحالف العربي بناء على طلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي لإنقاذ اليمن من الانقلابيين واستعادة الشرعية، كما أنها دائما ما تمد أيادي الخير لليمنيين، ولم تبخل بجهد أو مال عليهم، قبل وبعد الأحداث الأخيرة، والدليل على ذلك ما قدمته أخيرا من مساعدات بمبالغ ضخمة، لرفع المعاناة عن الإنسان اليمني، وهو ما لم تفعله دولة أخرى في العالم بما فيها إيران التي تستهدف اختطاف اليمن عبر الحوثيين.