مماطلة الحوثيين ترجح الحل العسكري

قطع محللون سياسيون بأن ميليشيات التمرد الحوثي وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، ما زالت تمارس المراوغة السياسية، وتحاول رفع سقفها التفاوضي خلال محادثات الكويت التي يتوقع انطلاقها اليوم، بعد أن تأخرت ثلاثة أيام، بسبب تأخر وفد الانقلابيين في الحضور إلى الكويت، فيما وصل الوفد الحكومي في الوقت المحدد له، وهو ما استلزم المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقديم إشادة رسمية بالوفد الحكومي.
وأضافوا أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة ضغوط مشددة على المتمردين الحوثيين والجهات التي تدعمهم، لحملهم على التفاوض بجدية وإثبات حسن نواياهم في التوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة التي يعانيها اليمن أكثر من عام، وطالبوا بعدم التراخي مع وفد التمرد، وإلزامه بالتنفيذ الفوري لكل ما يتم التوافق عليه في المحادثات، حتى لا تتكرر التجربة الماضية التي تنصلوا فيها من تنفيذ اتفاقاتهم.
التمسك بالمرجعيات
قال المحلل السياسي ناصر العبيدي "الحوثيون وحليفهم المخلوع لهم تجارب سابقة في عدم الالتزام بأي وثيقة يوقعون عليها، وهو ما فعلوه عقب نهاية الجولة الماضية التي تعهدوا في ختامها بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى المدنيين في تعز المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، إلا أن كل ذلك لم يحدث. إضافة إلى إخلالهم بالهدنة الإنسانية التي وافقوا عليها عقب لقاء ولد الشيخ، إلا أنهم واصلوا اعتداءاتهم، بل صعدوا من وتيرتها".
ودعا العبيدي الوفد الحكومي إلى التمسك بتنفيذ الانقلابيين محتوى القرار الأممي رقم 2216، والذي ينص على سحب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح المختطفين واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014. مشددا على أن أي تسوية سياسية لن تكون على حساب العدالة، إذ إن قيادة الميليشيات الحوثية وصالح شملها القرار الأممي وسيخضعون لعقوبات، وقال إن الحكومة الشرعية ستفقد السند الشعبي إذا انصاعت للضغوط التي تمارس عليها من بعض الجهات لتقديم تنازلات لمصلحة المسلحين.
تسريع الجهد العسكري
أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني، سالم الحاشدي، عدم جدية الانقلابيين، ورغبتهم في إطالة أكد الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، مشيرا إلى محاولاتها تعديل أجندة التفاوض التي وافقوا عليها من قبل، وفرض شروط مسبقة على وفد الشرعية، سعيا وراء رفع سقفهم التفاوضي والحصول على مكاسب سياسية وعسكرية، وهو أمر لن تقبل به الحكومة الشرعية ولا المجتمع الدولي.
وقال "المشاورات ستركز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216، وعلى الحكومة أن تتمسك بالتنفيذ الحرفي لكل هذه القرارات، قبل الدخول في أي مفاوضات سياسية، وعدم الإذعان لضغوط المتمردين الذين يمرون بأسوأ فتراتهم العسكرية، إذ تحاصرهم قوات الشرعية في صنعاء والجوف، وفي معقلهم بصعدة. وعلى القيادة العسكرية ألا تركن للمفاوضات السياسية التي أتوقع أن يُعلن فشلها، وأن تبادر إلى تسريع عملية استعادة صنعاء، لوضع المتمردين أمام الأمر الواقع ودفعهم عنوة للتسليم والاستسلام".