تقرير أمريكي يرسم سيناريوهات قاتمة لمسار الأزمة في لبنان

حزب الله يسعى لرفع الدعم عن المحكمة الدولية بخيار إسقاط الحكومة

رسم مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى صورة قاتمة للوضع في لبنان،وذلك في ورقة أصدرها حول الضغوط التي يتعرض لها الموقف الداخلي في لبنان لإنهاء الدعم الرسمي اللبناني للمحكمة الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري،فيما أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال سليمان أكدت خلاله "أن الولايات المتحدة تدعم بصورة كاملة بيان أمين عام الأمم المتحدة الأخير حول ضرورة مواصلة جهود المحكمة الخاصة بدون تدخلات، وركزت على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي عمل من شأنه التشكيك في مصداقية المحكمة أو عرقلتها وتأخير أعمالها"،حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت ورقة مركز واشنطن إن هدف إنهاء أي دعم رسمي لبناني للمحكمة هو هدف مهم لحزب الله. وتابعت "إن المسرح السياسي في لبنان يبدو مهيئا لمواجهات قد تكون بالغة العنف. ومن الممكن أن تتخذ تلك المواجهات سيناريوهات متعددة".
وأشار المعهد إلى تلك السيناريوهات بقوله "من الممكن أن يتنازل رئيس الوزراء سعد الحريري ويعلن تبرؤه من المحكمة الدولية. إلا أن ذلك لن يؤثر كثيرا في مسار الأمور ذلك أنه طبقا للقرار الدولي رقم 1737 فإن بوسع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة أن يقوموا بتمويل المحكمة. وقد أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما دعمها الحازم للمحكمة واستعدادها لتمويل عملها. فضلا عن ذلك فإن قضاة المحكمة معينون من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومن ثم فإنهم بعيدون عن محاولات التأثير عليهم لعوامل داخلية في لبنان".
أما السيناريو الثاني فقد لخصته الورقة تحت عنوان "انسحاب حزب الله من الحكومة"، قائلة إن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة إذ إن للحزب عشرة وزراء من 11 وزيرا تلزم موافقتهم على الانسحاب من الحكومة لإسقاطها. وتابعت "وبوسع حزب الله أن يحصل على دعم الوزير الذي يحتاجه لإسقاط الحكومة إذا وافق وليد جنبلاط على ذلك أو إذا صوت الوزير عدنان السيد حسين لصالح قرار الانسحاب. وإذا ما حدث ذلك فإن من شأن تلك الخطوة أن تصيب لبنان بالشلل وأن تدفع بلبنان إلى أزمة جديدة".
وأضافت "أما السيناريو الثالث فهو أن يلجأ حزب الله إلى الشارع إذا ما واصل الحريري رفض مطالب الحزب ويمكن لذلك أن يسبب حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار مما يؤدي إلى وضع المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء. وفي تلك الحالة فإن الحزب قد يلجأ إلى تكرار ما حدث في 7مايو 2008 حين سيطر على بيروت عسكريا مما سيؤدي إلى تدخل قوى إقليمية لمنع احتمال تدهور الموقف لما هو أكثر. وفي ذلك الوقت بوسع حزب الله أن يطلب التوصل إلى اتفاق من شأنه إسقاط المحكمة الدولية أو وضعها تحت سيطرة لبنانية أكبر".
من جهة أخرى،كشف مسؤول بارز في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليلة أول من أمس ان القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المدعي العام دانيال بيلمار سيتضمن مزيجا من الاثباتات المادية والوقائع الظرفية في آن واحد, وأن القرار لن يتضمن مسائل قانونية كثيرة وسيحصر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من قوى 14 آذار(مارس) أما الجرائم الأخرى التي يمكن أن يكتشف التحقيق صلتها بجريمة اغتيال الحريري فسيترك القرار الاتهامي في شأنها إلى مرحلة لاحقة.
وشدد المسؤول في تصريح أمس على ضرورة الفصل بين عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتحقيقات التي تقوم بها المحكمة الدولية الخاصة . وقال "إن القرارات الاتهامية التي ستصدر لن تتهم دولا أو هيئات أو أحزابا بل أشخاصا". وأكد أن القرارات الاتهامية يمكن بحسب قواعد الإجراءات والإثبات ألا تعلن للعموم.
وكانت أعمال المنتدى الإعلامي الدولي حول المحكمة الخاصة بلبنان قد بدأت الليلة قبل الماضية في مقر المحكمة الدولية في لاهاي.
على صعيد آخر بدأ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري زيارة أمس إلى قبرص ، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس ديميتريس خريستوفياس تناولت "المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية". وقال الحريري للصحفيين إن لبنان سيحدد قريبا حدوده البحرية مع قبرص وسوريا وسيمضي قدما في منح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
على الصعيد الأمني، قتل ضابط في الجيش اللبناني وأصيب جندي بجروح الخميس عندما تعرضت عربتهما لإطلاق نار خلال عملية مداهمة للعثور على جندي هارب في شرق لبنان، كما أعلن متحدث باسم الجيش.
وقال المتحدث إن "الضابط استشهد وأصيب أحد جنودنا خلال عملية مداهمة في مجدل عنجر (سهل البقاع) خلال مداهمة لإلقاء القبض على جندي هارب التجأ هناك".