حزب ألماني: الإسلام غير متوافق مع الدستور

أثار حزب"البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي أمس جدلا واسعا وانتقادات على الصعيدين الوطني والأوروبي بإعلانه أن الإسلام "غير متوافق" مع الدستور الألماني.
وأعلنت المسؤولة في الحزب بياتريس فون ستورش في صحيفة "فرانكفورتر الجيماينه تسايتونج"، أن "الإسلام هو في حد ذاته أيديولوجية سياسية لا تتوافق مع القانون الأساسي" للبلاد. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الحزب الذي حقق نجاحات كبيرة في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، جدلا.
وقال المسؤول في الحزب الكسندر جولان لصحيفة أخرى إنه "ليس هناك إسلاما ديموقراطيا، بما في ذلك في ألمانيا"، واصفا الإسلام بأنه "جسم غريب". وردا على سؤال حول هذه التصريحات، قال المتحدث باسم إنجيلا ميركل، ستيفن سيبرت إن المستشارة الألمانية شددت "مرارا وتكرارا" على أن الإسلام ينتمي "بلا شك إلى ألمانيا". وأشار إلى أن القانون الأساسي الألماني يضمن "حرية المعتقد والضمير" والحق في ممارسة الدين.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند في بيان إن تصريحات "حزب البديل من أجل ألمانيا"، "تتناقض مع القيم الأوروبية التي لطالما دعمتها ألمانيا بقوة، بصفتها عضوا مؤسسا لمجلس أوروبا". وأضاف "إذا كان من العدل والضرورة أن يكون هناك نقاش حول القضايا المهمة مثل الاندماج والتعليم، فإن تصوير الإسلام على أنه تهديد لمجتمعنا ليس أمرا جيدا ويضر بملايين المسلمين الأوروبيين".
وانتقد ممثلو المجموعة المسلمة الألمانية بشدة الموقف المعادي للإسلام الذي أطلقه حزب "البديل من أجل ألمانيا".
واعتبر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أنه "للمرة الأولى منذ عهد هتلر يكون هناك حزب يسيء مرة أخرى لطائفة دينية برمتها ويهدد وجودها". واستنكرت كل الأحزاب السياسية الألمانية مواقف حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وقبل بدء أزمة اللاجئين كان يعيش في ألمانيا نحو 4 ملايين مسلم معظمهم من أصل تركي.
واستضافت ألمانيا عام 2015 أكثر من مليون طالب لجوء غالبيتهم مسلمون.