عودة أسطوانات الغاز البلاستيكية تثير مخاوف المستهلكين

أثار وجود أسطوانات الغاز البلاستيكية واستمرار بيعها، تخوف العديد من الأهالي من استخدامها والإضرار بهم صحياً، فيما أبدوا استياءهم من انتشار محلات الغاز وسط الأحياء وعدم نقلها إلى خارج العمران رغم مطالبهم المستمرة كونها قنابل موقوته تهدد الأرواح، فضلا عما تشكله شاحنات توزيع أسطوانات الغاز من خطر على المارة في الطرقات لافتقادها اشتراطات السلامة.

مخاطر نقل الغاز
قال نائب رئيس فريق سفراء السلامة ومنسق السلامة مستور الغامدي ل"الوطن"، إن شاحنات توزيع الغاز تشكل هاجسا خطرا على المواطنين والمقيمين في الطرقات السريعة أو الفرعية أو داخل الأحياء، موضحاً أن بعض الشاحنات تسير والأسطوانات آيلة للسقوط، ويفترض أن تكون جوانب الشاحنات مغلقة، كما أن إنزال الأسطوانات يفترض أن يكون من خلف الشاحنة أكثر سلامة، ويكون باب المركبة بمواصفات معينة مثل عدم انزلاق الأسطوانة في تعرضها لمطب صناعية، بالإضافة إلى تجهيز المركبة بشعارات السلامة والتحذير المعتمدة من المنظمة العالمية لتحديد المسافة الآمنة بين شاحنة توزيع أسطوانات الغاز والمركبات الأخرى، ولها قياسات معينة ودقيقة تجبناً لأي طارئ، وتنظيم حركتها وتقييده في أوقات الذروة. وأوضح الغامدي أن خزان الغاز المنزلي أكثر سلامة وأمنا من الأسطوانات التقليدية ويعتبر تجول وتنقل مركبات توزيع الأسطوانات ليس آمنا بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة لا تعتمد بشكل كلي على الأسطوانات التقليدية، بل على "سنتر الغاز"، أي يتم تمديد المباني بأنابيب الغاز إلى كل الشقق متصلة غالبيتها بخزان رئيسي معتمد بمواصفات عالية جدا في السلامة.

هاجس السكان
أبدى أحد قاطني أحياء الثقبة ويدعى أبوعبدالله، تخوفه من وجود محل للغاز بجوار منزله، مشيراً إلى أنه يخشى على أبنائه الصغار من التواجد خارج المنزل بشكل مستمر، بسبب ما تشكله مركبات الزبائن أثناء استبدال أسطوانات الغاز، كون العمالة لا تتقيّد بأسس السلامة في حمل ووضع هذه الأسطوانات، مما يعرّضها للانفجار لا سمح الله. فيما أشار مهدي البقمي، إلى أنه يترقب الوقت الذي يحين فيه إغلاق محل توزيع الغاز، إذ بات مصدر إزعاج طيلة فترة النهار، ورائحة الغاز لا تفارق منزله. وأكد سلطان المالكي، وهو أحد مستخدمي أسطوانات الغاز الحديدية، إصابته بجرحٍ عميق في إحدى أصابعه جراء حمله للأسطوانة من موقع حاد ومليء بالصدأ، مما تسبب في نزف الجرح، وإصابته بتلوث نتيجة الصدأ، مطالباً محلات توزيع الأسطوانات بتوفير أسطوانات جديدة لا تشكل خطراً على الصحة.

المطالبة بتعويض
أوضح المحامي القانوني محمد التمياط ل"الوطن" أنه يحق للشخص المطالبة بتعويض جراء الإصابة رغم أنه لم يكن مجبورا على أخذ أسطوانة الغاز، لافتاً إلى أنه بالإمكان اختيار أسطوانة سليمة ونظيفة، وبالتالي يعتبر العميل مقصراً، وذلك أدى إلى التسبب في أصابته. وأكد التمياط أن الشخص لديه خيارات عدة، في حال أن الأسطوانة تشكل عليه خطرا صحياً، كما أن تحديد إيقاع المسؤولية على ملاك محلات الغاز أو على شركة الغاز أو على العميل يعتبر مبهما.

خطة تطويرية
رغم الانتقادات الواسعة التي أشارت بأصابع الاتهام إلى شركة الغاز والتصنيع التي تتضمّن غياب وسائل السلامة والسبل التطويرية للمحال القابعة داخل الأحياء، أو حتى الأسطوانات نفسها، والتي تسبب خطراً على الأرواح، طمأن المتحدث باسم الشركة مشعل الربيعان ل"الوطن" بأن الشركة تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ خطة تطويرية تتضمن جوانب عدة "دون الإفصاح عن تفاصيلها"، وأوضح أن من ضمنها تسليط الضوء على محلات توزيع الغاز، من خلال عمل دراسة تعيد ترتيب التصميم والشكل الداخلي والخارجي لها.

خزانات للمنازل
أشار الربيعان إلى أنه وفي ظلّ الترقّب بإصدار مقترحات للتخلّص من أسطوانات الغاز وتطبيق الخزانات في المنازل، فإن اختيار الأسطوانات أو الخزانات يعود في المقام الأول إلى المستهلك، وهو من يقرر ما يناسبه، موضحاً أن الشركة على استعداد دائم لتنفيذ طلبات العملاء.
وعن مسؤولية الشركة تجاه وجود سكن للعمالة داخل محلات بيع الغاز، أخلى الربيعان مسؤولية الشركة، مؤكداً أنها ليست الجهة المعنية في هذا الأمر.

مطابقة المواصفات
اشترطت وزارة التجارة لاستمرار التعامل بأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك ضرورة مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وأكدت على لسان المشرف العام للتسويق والاتصال متحدثها الرسمي تركي الطعيمي ل"الوطن"، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية لا تزال مستمرة في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، موضحاً أنها متوافرة في السوق المحلية للمستهلكين.
وكشف الطعيمي أنه لم يرد إلى الوزارة أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بعدم وجودها في محلات التوزيع، وقال: يشترط في أسطوانات الغاز المتداولة في الأسواق المحلية أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في هذا المجال، وخاصة ما يتعلق منها باشتراطات الأمن والسلامة.