الملك: توفير السكن الملائم للمواطنين من أولوياتنا ومحل اهتمامي الشخصي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل -بحول الله- البناء وإكمال المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
وأضاف الملك سلمان لدى استقباله وزير الإسكان ماجد الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص في قصر اليمامة بالرياض أمس: "إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخرا من تنظيمات وقرارات يصب -بمشيئة الله- بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة".
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة محل اهتمامي الشخصي ومن أولوياتنا، وما صدر أخيرا من تنظيمات وقرارات تصب في هذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.
جاء ذلك، خلال استقبال خادم الحرمين في قصر اليمامة أمس، وزير الإسكان ماجد الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم.
ووجه خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال الاستقبال: "يطيب لي أن ألتقي بهذا الجمع المبارك مرحبا بكم وبوزير الإسكان وزملائه منسوبي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، وجميع المهتمين في قطاع الإسكان بالمملكة من القطاعين العام والخاص.
النمو والتطور
وأضاف: إن دولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل - بحول الله وقوته - البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
وقال: إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخرا من تنظيمات وقرارات يصب - بمشيئة الله - بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.
تشجيع الاستثمار
ومضى يقول: لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا مكملا لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن. وأضاف قائلا: وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكدا أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين.
خدمة المواطنين
ألقى وزير الإسكان كلمة عدّ فيها قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي ينتظر منها المواطنون ما يُلبي تطلعاتهم ورغباتهم، وقال: "سعينا منذ أن حظينا بثقتكم الكريمة، على الاجتهاد في تحقيق توجيهاتكم التي تؤكد دائما على بذل كل ما بوسعنا لخدمة المواطن والوطن للوصول به إلى مزيد من النهضة والتنمية والرقي، مشيرا إلى أنه كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
رسوم الأراضي
وأوضح الحقيل أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخرا يأتي كأحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظرا لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان.
وأكد أنه انطلاقا من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم، وتنفيذا لأوامره السامية أسست الوزارة مركزا لخدمات المطورين سعيا إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخارطة إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.

القطاع الخاص
وأشار إلى أنه ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية فقد عملت الوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة حيث قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء 180 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانيا.
القرض المعجلوبين الحقيل أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان إذ أبرمت الوزارة عددا من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة منها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للبريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني، مؤكدا الدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية من خلال ضخه للقروض العقارية بصورة متواصلة للمواطنين تمهيدا لامتلاكهم الوحدات السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، إضافة إلى إطلاق الصندوق لعدد من البرامج مثل القرض الإضافي والقرض المعجل وغيرهما. بعد ذلك تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.