الائتلاف: توافق أميركي روسي لحل الأزمة السورية

فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد استهداف القوات الجوية الروسية لنحو 250 منشأة حيوية مدنية، من ضمنها مراكز طبية وثقافية وتربوية ودينية ومربعات سكنية، وهو ما وصفته الشبكة بأنه جرائم حرب، عد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض وعضو وفد المعارضة في مفاوضات جنيف، جورج صبرا، أن مجريات المحادثات في جنيف 3، والتي انتهت الجولة الثانية منها الأسبوع الماضي، تشير إلى وجود توافق دولي كبير بشأن الحل السياسي في سورية.
وشدد صبرا على أن مسألة رحيل الأسد غير قابلة للتفاوض بالنسبة للمعارضة، مشيرا إلى أن موسكو بدأت تتوافق مع واشنطن بشأن مسألة إنهاء الحرب السورية ورحيل الأسد.
وكانت السفارة الأميركية في موسكو، قد أعلنت أول من أمس، أن مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، جون برينان، بحث مع نظرائه الروس خلال زيارته الأخيرة لموسكو، مسألة رحيل الأسد عن السلطة، مؤكدة على رأي الإدارة الأميركية، بضرورة إقصاء نظام بشار الأسد، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، جدد فيها تأكيد الائتلاف على ثوابت الثورة، الممثلة بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وعلى أنه لا مكان للأسد في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية، والعمل على إقامة نظام سياسي عادل مدني تعددي ديمقراطي لجميع مواطنيه.
وقال العبدة إن أي عملية انتقالية وأي عملية انتقال سياسي لا بد أن تنتهي بانتخابات حرة، من أجل الانتقال إلى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن فلول نظام الأسد تمتلك ماكينة انتخابية على مدى 40 عاماً، لكن كوادر ونشطاء الثورة قادرون على هزيمة هذه الماكينة الفاسدة، مشدداً على أن القرار النهائي هو للشعب السوري، الذي لا يمكن أن ينتخب قاتليه ومعذبيه والذين أجرموا بحقه.
جرائم حرب
استعرض تقرير لشبكة حقوق الإنسان السورية استهداف المقاتلات الروسية لمنشآت مدنية في عدد من المناطق بسورية، واصفة ذلك بأنه جرائم حرب. وتضمن التقرير، الذي يرصد الفترة الممتدة بين 30 سبتمبر الماضي، حتى 15 مارس الجاري، أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب حين لم تتجنب السكان المدنيين ولم تتخذ أي احتياطات لتقليل الخسائر في أرواح المدنيين أو أعيانهم المدنية، بل كانت جميع الهجمات متعمدة أو عشوائية.
وأشار التقرير إلى وقوع 243 هجوما على منشآت حيوية، كان من أبرزها 51 على مراكز حيوية طبية و57 من البنى التحتية و52 من المراكز الحيوية التربوية، إضافة إلى 50 من المراكز الحيوية الدينية و25 من المربعات السكانية ومركزين ثقافيين وخمسة مخيمات للنازحين.
وقال التقرير إن قصف المقاتلات الروسية للمدارس والمستشفيات والمساجد والأفران، يعد استخفافا صارخا بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويرقى الفعل إلى جرائم حرب.
المطالبة بتحقيقات
أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبدالغني، أنه بموجب اتفاقيات جنيف التي هي جزء من القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع في سورية، فإنه يتوجب على الدول أن تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها، إما في محاكمها الخاصة، أو تسليمهم للمحاكمة في دولة أخرى.
وطالب التقرير الحكومة الروسية بضرورة فتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها، وتعويض الضحايا وإعادة إعمار جميع ما دمرته القوات الروسية، مؤكدا على ضرورة المساهمة بشكل حقيقي في تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية للدولة السورية يُحافظ على وحدة أراضيها، ويُسهم في ترميم الكارثة التي حلت بها.
توطين 450 ألف لاجئ
قالت الأمم المتحدة إنها تسعى لإعادة توطين 450 ألف لاجئ سوري يشكلون عشر الأعداد الموجودة الآن في دول مجاورة، وذلك بنهاية عام 2018 لكنها أقرت بأنها تواجه مخاوف واسعة النطاق وتسييسا للمسألة، والمخاوف المتصاعدة في عدد من الدول من النزوح وطلب اللجوء. ويعقد مؤتمر على المستوى الوزاري في جنيف، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.
اشتباكات
بينما درات اشتباكات عنيفة أمس بين قوات النظام وتنظيم داعش في وسط سورية، أشارت تقارير إلى اندلاع معارك الشهر الماضي بين قوات سورية الديمقراطية التي يدعمها "البنتاجون" الأميركي، ولواء فرسان الحق من الجيش الحر، الذي تدعمه الاستخبارات الأميركية، ولفتت التقارير إلى أن هذه المعارك تقلق واشنطن.
واندلعت الأزمة عندما هاجمت قوات سورية الديمقراطية بلدات مارع وإعزاز شمال حلب بهدف السيطرة على طول الحدود التركية، مما دفع لواء فرسان الحق للانسحاب من مارع.