دفع تحفظ وزارة الإسكان على توجهاتها ومواعيد تسليم بعض مشاريعها الجاهزة إلى ردود فعل اجتماعية سلبية، تنوعت بين التوقعات وترويج الإشاعات حيال عدة ملفات، من أبرزها قروض صندوق التنمية العقارية، وبرنامج أرض وقرض، إضافة إلى عدم التزامها بوعودها التي أطلقتها قبل 15 شهرا بتسليم 15 مشروعا في عدة مناطق، مع أن بعض المشاريع تم الانتهاء منها بنسبة 95%. مخاوف أثارتها وزارة الإسكان بتحفظها على تسليم بعض مشاريعها الجاهزة، ووقف قروض صندوق التنمية العقارية، وبرنامج أرض وقرض قبل ذلك، من قيام الوزارة بتغيير توجهاتها مجدداً، حيث أكد عضو لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى محمد المطيري في سياق تصريح أدلى به إلى "الوطن" بأن لها توجها في كل شهر تقريباً. في الحلقة الرابعة من تقارير "أزمة الإسكان" نستعرض أبرز المتغيرات التي طرأت على توجهات الوزارة والوعود التي أطلقتها في تقاريرها أو على لسان مسؤوليها، إضافة إلى نسبة الإنجاز في مشاريع الوزارة، وحصة كل منطقة من مشاريع الإسكان المستقبلية. تغيير التوجهات بعد إنشائها مباشرة توجهت وزارة الإسكان لتنفيذ كل شيء بذاتها، بدءًا من تطوير الأراضي وبناء الوحدات السكنية، وكانت تشتكي حينها من عدم توفر الأراضي الخاضعة لها، وبعد إسناد مهمة توزيع أراضي المنح إليها بعد نقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، غيرت الوزارة توجهها من التنفيذ إلى التسليم، حيث أطلقت برنامج "أرض وقرض"، وأصبحت تسلم المواطن أرضا وقرضا ماليا وتتركه يتولى بناء منزله بنفسه، وأيضا لم تدم طويلاً على هذا التوجه، إذ تحولت إلى اتجاه آخر، وهو إسناد مهمة التطوير والبناء للقطاع الخاص، وتتولى الوزارة الإشراف فقط. 15 شهراً على الوعود أشارت تقارير حديثة لوزارة الإسكان إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع، منها بناء وحدات سكنية وتطوير أراض في عدد من محافظات المملكة، مؤكدةً أنها تتابع تلك المشاريع وتنتظر تسلمها كخطوة ثانية. وقطعت وزارة الإسكان وعداً في سياق تقرير صدر في 28/ 1 /2015 بأن توزع عددا كبيرا من مشروعاتها، تصل إلى 15 مشروعاً خلال عام التقرير نفسه، وعلى الرغم من مرور 15 شهراً، على صدور التقرير إلا أنها لم تف بذلك الوعد حتى الآن، حيث لم توزع الوزارة أياً من منتجاتها منذ تولي وزير الإسكان الحالي ماجد الحقيل، مع أن بعض المشاريع في بعض مناطق المملكة تم الانتهاء منها. مراوحة وعدت الوزارة أيضا بأنها خلال الفترة المقبلة ستقوم بتوزيع المشروعات بوتيرة وصفتها بأنها ستكون متسارعة، حيث سيتم إعداد جدول زمني يحدد زمن تسليم كل مخطط من المخططات التي تعمل عليها الوزارة في تلك الفترة خلال شهرين من تاريخه، لكن ذلك لم يحدث أيضا، ولم تعلن الوزارة عن جداول للتوزيع ولم توزع منتجاتها حتى اللحظة، لكنها أكدت سعيها إلى إنجاز العمل بدون أن يتأثر المواطن بأي تغير تجاه الأسعار. وأشارت تقارير الوزارة إلى إبرامها عددا من العقود مع 7 مكاتب استشارية، مختصة بالتصاميم الهندسية والخدمات الفنية، قالت إنها مكاتب ذات خبرة عالية تمثل خبرات محلية وعالمية، لدراية وإعداد تصاميم هندسية ل"122 موقعا" بمناطق مختلفة من المملكة، كما وعدت بتوفير 166.113 أرضا مطورة على مساحة تقارب 207 ملايين متر مربع. عقود المنطقة الوسطى وفقاً لتقارير الوزارة حصلت المنطقة الوسطى على النصيب الأكبر من مشاريع الوزارة الموعودة، حيث يبلغ إجمالي عقود القطاع الأوسط 31%، فيما كانت مشاريع القطاع الشرقي الأقل بنسبة تبلغ 7% فقط، كما لم يتجاوز عقد القطاع الغربي ال 8%، وعقد مشاريع القطاع الجنوبي 21% وفيما حصل القطاع الشمالي على 14% من إجمالي عقود الإسكان، وحصلت عسير والباحة على 19%. باكورة مشاريع وزارة الإسكان الموزعة في 4 مناطق، بدأت من جازان في مشروع أبوحجر حيث سلمت الوزارة 149 وحدة سكنية، ثم في المدينةالمنورة، سلمت 149 بمحافظة خيبر، ومن ثم القصيم وتحديدا في بريدة حيث سلمت 381 وحدة سكنية، وأخيراً في الرياض في مشروع أرض وقرض شمال العاصمة. وتشير مصادر الصحيفة إلى انتهاء عدد من المشروعات بمناطق مختلفة بالمملكة، بنسبة كبيرة وصلت في بعضها إلى 95%، في كل من الخبر والدمام وحفر الباطن وحائل وتبوك والخرج وجازان بمشروعين الأول في بيش والثاني في صبيا. وأشارت الوزارة إلى أن مشاريع منطقة جازان في ثلاث محافظات وتبوك والشنان قد انتهت كمباني لا زالت تعمل في تنفيذ البنية التحتية لتلك المشاريع وفقاً لتقرير قبل أكثر من عام وشهرين تحديداً. وعود وزارة الإسكان سنسلم المواطنين المشاريع وفق وتيرة متسارعة وتحديدا بعد شهرين من تاريخ 28/ 1 /2015 خلال عام 2015 سنوزع 15 مشروعاً في مناطق مختلفة من المملكة سيبدأ العمل بنظام إيجار تم التوقيع مع مكاتب محلية وعالمية لمشاريع الوزارة سيتسلم المواطنون شققاً سكنية في مشروع الرياض الذي تم توقيع عقوده مع المواطنين
