رغم تحفظ وزارة المياه والكهرباء في الرد على وسائل الإعلام حيال الانتقادات التي طالتها بسبب التعرفة الجديدة للمياه، وتصعيد مواطنين شكاواهم حيال ما وصلت إليه فواتير استهلاكهم الشهري إلى أرقام فلكية، علمت "الوطن" أن توجها لدى الوزارة يقضي بإسناد قراءة عدادات المياه إلى الموظفين المختصين بشركة الكهرباء. ورأى المختص في الشأن الاقتصادي برجس البرجس أن تكلفة المياه ارتفعت بشكل كبير جدا، ووصلت في بعض الشرائح إلى ما بين 200% و4200%، ما سيؤثر سلباً على المواطن وعلى القوة الشرائية. فيما تصاعدت مطالب المواطنين لوزارة المياه والكهرباء بمراجعة قراراتها بزيادة تعرفة المياه وارتفاع تكلفتها على المواطنين والتي أشعلت جيوبهم ووصلت إلى أرقام مضاعفة، رغم أن كمية الاستهلاك السابق لم تتغير، رأى المختص في الشأن الاقتصادي، برجس البرجس، أن أسعار المياه ارتفعت بشكل كبير، إذ ارتفعت بعض الشرائح 200 % و600 % و1700 % و4200 %، وهذا سيؤثر سلبا على المواطن وعلى القوة الشرائية. ويصف مواطنون ارتفاع تكلفة المياه بالكابوس الجاثم على ميزانيتهم، في حين علمت "الوطن" قيام الوزارة بالتوجه بتكليف قراءة عدادات المياه لقراء شركة الكهرباء بعد تحويلها إلى الدفع الشهري بدل الأشهر الثلاثة. صدمة من المبلغ في البداية يتحدث متضرر من ارتفاع الفاتورة، حيث يقول في السابق كانت تأتي الفاتورة بقيمة معقولة، ولكن في الفترة الأخيرة جاءت مرتفعة ولم تصدق الوالدة القيمة الفلكية للفاتورة، فدخلت على إثرها المستشفى تعاني صدمة من المبلغ. ويضيف راشد الحسن لماذا لم يتم نشر إعلانات واقعية للتعريف بالزيادة، ولماذا وزارة المياه لم تراع حالات المواطنين؟ فالملاحظ أن كثيرا من المستهلكين متذمرون من ارتفاع التعرفة، وربما تتسبب بمشاكل في البيوت، والضحية هي الأسر، فالجميع يشتكي، خاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين ينتظرون وقفة من وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم فاتورة المياه، كما فعلت بدعمها فاتورة الكهرباء للمستفيدين. خدمة مراكز العملاء تشهد مكاتب خدمة مراكز العملاء في المنطقة الشرقية ازدحاما شديدا، مما استدعى تنظيم الدخول لها بالأرقام، ويواجه الموظفون ضغوطا من المستفيدين بسبب ارتفاع الفاتورة. الاعتراض على المبالغ الطائلة حسب وصفهم وعلمنا من مصادرنا في أحد الفروع بمحاولة إحدى النساء الدخول والاعتداء على أحد الموظفين، مما استدعى تواجد أعداد من الأمن الصناعي لتنظيم الدخول. تساؤلات وحلول تساءل مواطنون هل قامت وزارة المياه بقياس مدى صلاحيات ودقة العدادات التي تستخدمها والتي تصل إلى أنواع كثيرة، خاصة إذا علمنا من التناقض وجود الكم الهائل من هذه العدادات وتستخدم في الوقت الحالي، ومن المستفيد من هذه العدادات، وإلى أين وصلت مشاريع معالجة التسربات ومشاريع العدادات الإلكترونية في كافة مناطق المملكة؟ ويقول مواطنون لا نستبعد عند هبوب الرياح أن تقوم هذه العدادات بزيادة القراءة في استهلاك المياه، إضافة إلى مشاهدتنا عدادات تم تركيبها وهي لا تعمل وتشتغل على البطاريات، أليس لهذه البطاريات عمر افتراضي؟ ويضيف مواطن آخر تساءل عن جودة المياه، هل هي مياه محلاة أو مياه مالحة أو مخلوطة، وماذا عن جدولة الفواتير من إشعار السداد وتاريخ إصدار الفواتير؟ فالبعض لا تصلهم إشعارات، وجدولة الفواتير تختلف من حي إلى آخر. ارتفاع لافت يقول برجس البرجس: عندما تسمع معدل استهلاك الفرد مثلا للمياه لا تعتقد أن هذا استخدام السكان، بل هو الاستخدام الكلي للدولة، مقسوما على عدد السكان، ففي مثال المياه عندما تقرأ معدل استهلاك الفرد للمياه 300 لتر يوميا لا تستغرب، فنحن أكبر دولة مصدرة للنفط، حيث المعامل تستهلك كثيرا من المياه ومن أكثر الدول إنتاجا للنفط ومن أكبر الدول إنتاجا للغاز، ولدينا معامل بتروكيماويات من أكبر دول العالم إنتاجا وتصديرا، ولدينا مصانع أخرى، وجميعها تستخدم المياه في عملياتها، ومن ضمنها أيضا استهلاك القطاع التجاري والمرافق الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي بأنواعه، والقطاع السكني لا أستغرب أن تحسب ال20 مليون برميل ماء التي تضخ في حقول النفط مكان النفط المستخرج يوميا ضمن الاستهلاك، فهو مصطلح دولي ويشمل جميع المياه المستهلكة مهما كانت نوعية الاستخدام".
