7 أيام لرفع معايير شركات التجزئة الأجنبية

بعد دراسة استمرت نحو 210 أيام لتفعيل توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنهاء إجراءات واشتراطات شركات قطاع التجزئة الأجنبية، حدد الفريق المشكل من 3 جهات حكومية 7 أيام لرفع توصيات دخول الشركات في السوق المحلية.
وتوقع وزير المالية إبراهيم العساف، على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع في الرياض أمس، استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي هذا العام، وإن كان بمعدل أقل، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة التحديات والصدمات، وأنه ما زال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5% العام الماضي.
حدد الفريق المشكل من ثلاث جهات حكومية أسبوعا من الآن لرفع تقرير توصيات دخول شركات قطاع التجزئة للاستثمار 100 % في السوق المحلية، بعد أن استغرقت دراسته 7 أشهر من إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنهاء إجراءات واشتراطات الاستثمار في سبتمبر الماضي.
دخول شركات التجزئة
أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر، والسكرتير المساعد للشؤون التجارية بوزارة التجارة الأميركية آرون كومار، على هامش افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع أمس في الرياض، أن الدراسة شبه انتهت والمتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وزارة العمل ورفع التقرير توصيات محددة لمعايير دخول شركات التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات نهاية الشهر الحالي، حيث هناك عدد من الشركات العالمية المميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.
برر المهندس العثمان تأخر دراسة معايير دخول الشركات حسب عملها، محددا بأربعة أنواع من الشركات التي تعمل وكل منها لها معايير خاصة بها، مؤكدا أن معايير دخولها تختلف حسب عملها ونوع الخدمة التي تقدمها، في حين أن هناك بعض الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما هناك معايير لشركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط، وشركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك، بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع، وهناك نوع رابع من الشركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة.
تسهيلات للمستثمرين
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن التسهيلات التي تقدم للمستثمرين الأميركيين للدخول إلى السوق المحلية نفس التسهيلات المستثمر السعودي، مبينا أن هناك حوافز مختلفة كأراض صناعية موفرة في جميع مناطق السعودية، وتمويل يصل إلى 75 % من إجمالي الاستثمار، إذ أي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي فهي متاحة للمستثمر الأميركي أو الأجنبي، مشيرا إلى أن أميركا أكبر الدول المستثمرة محليا، إلا أنه لا يوجد معلومات حول حجم الاستثمارات مستقبلا، متوقعا مع فتح باب الاستثمار أن يكون حجم الاستثمار أكبر، وأن هناك طموحا لزيادة الاستثمارات.
وعن حماية التجارة والصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عند جذب استثمارات من الخارج، نفى أن يكون هناك أي تأثير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مثيلاتها الكبيرة، معتبرا المشاريع الكبيرة ليست منافسة بل محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير احتياجاتها.
استمرار النمو
توقعت وزارة المالية على لسان وزيرها إبراهيم العساف، استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي هذا العام، وإن كان بمعدل أقل، على الرغم من التطورات غير المواتية في أسواق النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي.
وقال العساف إن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة التحديات والصدمات بدعم من الاحتياطات الأجنبية والمركز القوي للمصارف، مشيرا إلى أنه رغم التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، إلا أن الاقتصاد السعودي ما زال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5 % في العام الماضي.
وأوضح العساف أن كثيرا من الدول المصدرة للسلع الأولية، ومن بينها السعودية، عملت على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي عبر تطبيق الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز التعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصات، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة.
وكشف العساف أن العمل يجري حاليا على صياغة برنامج طموح لتحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، وبما يساعد على تحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي، ورفع معدلات النمو والتشغيل على الأجل المتوسط، فضلا عن زيادة الاستثمارات في برامج تطوير رأس المال البشري ومشاريع البنية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن كل الجهود في تطبيق حزمة الإصلاحات من شأنها أن تسهم خلال السنوات القادمة في تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وتعزيز فرص التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين السعوديين.
الصادرات غير البترولية
بين المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر، أن حجم التجارة المتبادلة بين السعودية وأميركا يبلغ 60 مليار ريال، وليس 20 مليار ريال كما يذكر، مبينا أن ميزان المدفوعات به 20 مليار ريال بين البلدين عبارة عن سلع و40 مليار ريال عبارة عن خدمات، لافتا إلى أن هناك عدة موضوعات تهم المتعاملين في هذا المجال التجاري ومنها التخليص الجمركي والتأشيرات وغيرها، حيث يتم التباحث بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول.
وأضاف الجاسر أن التنويع في دخل الحكومة من البترول تعريف صحيح، إلا أن هناك تعريفا أهم وهو تنويع الصادرات غير البترولية التي زادت من 26 % إلى 37 % من الواردات، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث الواردات تمولها الصادرات غير البترولية وهذه قفزة تتجاوز 50 % خلال السنوات العشر الماضية.
مصادر الدخل
في افتتاح المنتدى الرابع، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عدبالعزيز، أشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، إلى الحراك القوي والجاد للسعودية في تنمية اقتصادها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية، مسلطا الضوء على مقومات الاقتصاد السعودي ولماذا تستثمر في المملكة وكيف، وعن الامتياز الذي يقدمه الاقتصاد السعودي.
وبين المهندس العثمان أن الوقت الحالي هو الظرف الأمثل للاستثمار داخل السعودية، وهذه رسالة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، نظير المقومات الأساسية، حيث تعد الأكبر في المنطقة والرابعة عالميا في سرعة في النمو وموقعها الجغرافي المميز، فضلا عن الأنظمة والبيئة الاستثمارية والرؤية الواضحة لدى الحكومة في التنمية والقطاع الخاص.
وأوضح أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، مما يضعها في رقم جديد منافس على خارطة دول العالم الأول.