تشديد السجن يردع مخالفي توطين قطاع الاتصالات

في إطار ما ستقوم به وزارة التجارة والصناعة حيال تطبيق كل العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر في قطاع بيع وصيانة الجوالات، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
أكد مختص ل"الوطن" بأن عقوبة السجن فقط هي القادرة على تصحيح مسار قطاع الاتصالات، لأن التجار لا يهابون الغرامات المالية كونها لا تمثل سوى نسبة بسيطة من أرباحهم.
ردع المخالفين
شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة خبراء المخاطر السعودية الدكتور عبدالرحمن الزمان، على ضرورة تطبيق عقوبة السجن التي ستردع كل المخالفين، قائلا: "لدينا تجارب سابقة فيما يتعلق بعقوبة السجن وهي حينما أصدر القرار الحكومي عام 2013 والذي يقضي بضرورة تشغيل العاملين النظاميين في المنشآت التابعة لهم"، مبينا أن السوق حينها استجابت للقرار في فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز الشهر.
آلاف الوظائف
كشف الزومان عن أن تصحيح قطاع الاتصالات سيوفر آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، منوها أن العمالة المقيمة والتي تعمل في مجال صيانة الاتصالات تحول مبالغ كبيرة جدا خارج المملكة.
وشدد الزومان على ضرورة استقطاب المواطنين والمواطنات ذات المواصفات والتأهيل العلمي الجيد للتدريب والعمل في الاتصالات وذلك تفاديا للعشوائية في السوق، مضيفا أن قطاع الاتصالات تسهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.
جولات تفتيشية
أكدت وزارة التجارة تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كل المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب"قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين" فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الأول من ذي الحجة 1437،الموافق الثاني من سبتمبر 2016.
وأكدت الوزارة إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وضمن السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.