حماية المستهلك بتجارب دولية

فيما تنتظر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى إقرار مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، استعانت لجنة حكومية بتجارب خمس دول هي: عمان، قطر، مصر، فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، لإصدار نظام حماية المستهلك في المملكة. واطلعت اللجنة على لوائح وأنظمة تلك الدول في هذا الشأن.
استعانت لجنة حكومية بتجارب خمس دول هي عمان، قطر، مصر، فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، لإصدار نظام لحماية المستهلك في المملكة، والاطلاع على اللوائح والأنظمة في تلك الدول من أجل حماية المستهلك.
ووفقا لتقرير -حصلت "الوطن" على نسخة منه- أوضح أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى لا زالت تنتظر إقرار مقترح مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس وعددهم ثمانية، ويهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند استعماله العادي للسلع والخدمات، إلى جانب توفير المعلومات الصحيحة للمستهلك عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وحصول المستهلك على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أي صفقة.
مرئيات وملاحظات الخبراء
أخذت اللجنة مرئيات الخبراء والمختصين ممن لديهم صلة بهيئات حماية المستهلك، والذين قدموا سبع ملاحظات من أجل تفعيل حماية المستهلك وهي:
إيجاد مجلس استشاري لحماية المستهلك يضم الوزارات والهيئات المعنية.
تراجع أداء جمعيات حماية المستهلك نتيجة ضعف الدعم المادي والإعلامي لنشاطات حماية المستهلك.
تواضع نشاطات جمعيات حماية المستهلك بسبب محدودية الفوائد المتحققة والمرئية من قبل المستهلك ميدانيا.
عدم وجود تعاون فعال بين المستهلك وجمعيته من جهة وبين الدولة من جهة أخرى بتقديم الشكاوى المتعلقة بحقوقه بسبب العادات والأعراف والوضع الاجتماعي.
الحاجة للتوفيق بين تشريعات حماية المستهلك والتشريعات الوطنية الأخرى النافذة مثل التشريعات المتعلقة بالأدوية وغيرها، التي تعنى بسلامة المستهلك منعا للازدواجية من خلال التطبيق.
ضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات النافذة بالشكل الأمثل وتفعيل تشاركية أطراف المجتمع في مجال حماية المستهلك.
الحاجة الملحة لإحداث محاكم خاصة للإسراع في البت بقضايا حماية المستهلك، لأن عدم جدية متابعة الشكاوى المقدمة من قبل المستهلك أحيانا لتحصيل حقوقه بشكل عادل وعدم إبلاغه عن نتيجة شكواه يؤديان لتثبيط رغبته في الإبلاغ عن الحالات المماثلة مستقبلا.

الأعضاء مقدمو المقترح
الدكتور/ ثامر الغشيان
جبران القحطاني
الدكتور/ جبريل عريشي
الدكتور/ حاتم المرزوقي
الدكتورة/ حنان الأحمدي
الدكتور/ زهير الحارثي
الدكتور/ غازي بن زقر
الدكتور/ يحيى الصمعان
أبرز مواد المقترح
المادة الأولى: تعريف بالمصطلحات الواردة في النظام.
المادة الثانية: إنشاء هيئة تسمى هيئة حماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: الهدف من النظام هو حفظ حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها في هذا النظام وضمان حصوله عليها.
المادة الرابعة: مهام الهيئة.
المادة الخامسة: حقوق المستهلك.
المادة السادسة: الأحكام العامة لإنشاء جمعيات لحماية المستهلك.
المواد من السابعة حتى الثالثة والعشرين: التزامات بائع السلعة أو مقدم الخدمة تجاه المستهلك.
المواد من الرابعة والعشرين حتى السابعة والعشرين: إجراءات ضبط المخالفات.
المواد من الثامنة والعشرين حتى السادسة والثلاثين: المخالفات والعقوبات.
المادتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون: الأحكام المنظمة لمنصب المحافظ ونوابه.
المواد من التاسعة والثلاثين حتى الحادية والأربعين: الأمور المالية للهيئة.
المادة الثانية والأربعون: النظام الوظيفي الذي يطبق على موظفي الهيئة.
المادة الثالثة والأربعون وحتى المادة السادسة والأربعين: الأحكام الختامية للهيئة من تطبيق للأنظمة وإصدار للائحة التنفيذية.