إن المتأمل في وضع التعاملات الإلكترونية لدينا، يجد أنه يلزم لها قفزات تطويرية لتواكب الهدف المنشود منها من حيث سهولة الحصول على المعلومة في أي مجال كان، سواءً صحيا أو تجاريا أو زراعيا أو تعليميا ونحوه، فهي بذلك تسهل على طالب الخدمة وكذلك مقدمها سرعة الإنجاز للمعاملة وبدقة متناهية وبوقت قياسي، بدلا من التراكمات البيروقراطية الإدارية، فلو تم العمل بمركز المعلومات الوطني لأجل ذلك بحيث يكون هدفه إنشاء المعلومة الصحيحة وتيسير الحصول عليها لمن يريدها في أي مجال كان، مع مراعاة الخصوصية الشخصية لكل مواطن ومقيم، وتكون موصولة مع جميع الجهات الخدمية العامة ببرنامج موحد، بحيث تنقل المعاملات إلكترونياً مرادفة للتعامل الورقي لأجل التوثيق والأرشفة، بحيث يكون هناك ملف إلكتروني لكل مواطن منذ نشأته، مرتبطا بالجهات الخدمية ونحوها، ويسجل فيه التعاملات التي تخص المواطن من شهادات دراسية وصكوك تملكية وغيرها من جميع المعاملات الورقية، وبهذا سوف يختصر الناس أوقات تهدر في زحام الشوارع والجهات الحكومية لأجل متابعة أوراق معاملة وإكمالها أو التأكد من صحتها ومطابقتها. ومن الأمور المستحسنة في هذا الموضوع نظام الجوازات في أن جعل بيد صاحب الشأن إنجاز بعض التعاملات، وهي خطوة يشار لها بالبنان ولاقت استحسان الجميع في مجال إنجاز المطلوب في وقت قياسي، والأمل يتبقى في الجهات الخدمية الأخرى. إننا بتطبيق هذا النظام نجعل الصورة واضحة لأي شخص في أي مجال، سواءً في مجال الشهادات العلمية أو التعاملات التجارية أو الأمنية، وفي جميع شؤون الحياة بشكل عام. ومن جهة أخرى، عندما توثق الأمور إلكترونياً يكون النظام واضحا ولا مجال للمتكاسل أو المماطل في تأخير أي مراجع، لأن أموره موثقة ولا أمل في تعطيله بأي ذريعة كانت. آمل كما يأمل غيري، أن يأتي اليوم الذي يمكّن التعامل الإلكتروني الشخص من متابعة أموره من جهازه الشخصي بكل يسر وسهولة، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية وتعقيداتها المملة.
