مسار سريع لإصدار رخص بناء الفلل السكنية بجدة

الأمانة: الآلية الجديدة اختيارية للمواطنين والمكاتب الهندسية

أصدر أمين جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس قراراً بإنشاء مسار سريع لإصدار رخص بناء الفلل السكنية، على أن يكون ذلك اختياريا للمواطنين والمكاتب الهندسية. جاء ذلك بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء السكني والارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة، لمواكبة عجلة التطور الكبير الذي تشهده المحافظة في حركة النمو العمراني.
وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة في بيان صادر عنه أمس، أن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تتضمن أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على رخصة بناء فلل سكنية مفعلة عبر المسار السريع بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المصممة والمعتمدة من قبل الأمانة، حيث يقوم المكتب الهندسي بإعداد التصاميم الهندسية حسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة للموقع، ومن ثم إدخال كافة الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الأمانة كمكتب مراجع مرفقا بها كافة متطلبات الرخصة المفعلة بالطلب مثل عقد الإشراف، وتعهد من المالك بنقل المخلفات، وعقد المكافحة الحشرية.
ويقوم المكتب الهندسي الاستشاري المراجع بالتدقيق الإداري والفني للمعاملة، والتأكد من مطابقة أوراق المعاملة والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأمانة حددت شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المعتمدة في الأمانة، وأن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، وتقديم ضمان بنكي، وتوقيع اتفاقية سنوية مع الأمانة تجدد بموافقة الطرفين.
كما حددت المهام الموكلة للمكتب الهندسي الاستشاري في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، والتكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة وإلغاء الاتفاقية.
وأفاد المركز بأن الأمانة قررت تكوين لجنة للمراجعة الداخلية من 4 أعضاء من موظفي الأمانة ذوي الخبرة لأخذ عينات عشوائية من كل مكتب استشاري مراجع، للتأكد من التزامهم بالتعليمات وشروط أنظمة البناء وهم: مدير إدارة المشاريع السكنية رئيسا، وعضوية كل من إدارة رخص البناء، إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التطوير الإداري، فضلا على تكوين لجنة للتظلمات تتولى النظر في تظلمات المكاتب الهندسية الاستشارية المصممة والمراجعة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس لجنة التظلمات وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين، واللجنة الهندسية بالغرفة التجارية، وإدارة المكاتب الهندسية بالأمانة، ومندوب من لجنة التظلمات بالأمانة.
وأوضح المركز أن هذه الآلية لا تسري على رخص بناء العمائر السكنية والسكن التجاري، ولا على المواقع التي تقع على محور تجاري ولا المجمعات السكنية المغلقة.