أكد رئيس اللجنة السعودية لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية المهندس منصور بن عبدالله الشثري ل"الوطن"، أن قرار مجلس الشورى التمسك بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة، سيتسبب في تكلفة إضافية للتشغيل على القطاع، لأنه سيؤدي إلى رفع أجور العمالة المقيمة بنسبة 30%، مبينا أنه تطرق خلال اجتماع مع أعضاء لجنته أخيرا إلى كيفية تقليل الآثار والانعكاسات السلبية للقرار عند تطبيقه. ومن المنتظر بعد تطبيق القرار أن يستفيد نحو 10 ملايين عامل من المقيمين في القطاع الخاص. مردود القرار البعض يعتقد أنه يوفر بيئة عمل مناسبة للسعوديين %85 من المقيمين يشكلون سوق العمل أغلب تلك الوظائف لا تتناسب مع السعوديين توفير أفضل الفرص الوظيفية للشباب توقعات بانخفاض نسبة المقيمين مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال طول ساعات الدوام سبب عزوف المواطنين عن العمل يتسبب قرار خفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا، إلى رفع أجور المقيمين 30 %، وذلك عند قيامهم بأعمال إضافية بإيعاز من الجهات التي يعملون بها، لكي تتساوى ساعات العمل مع ما هو متبع حاليا وهو 48 ساعة أسبوعيا. وكان مجلس الشورى تمسك أخيرا بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا، ومن المنتظر بعد تطبيق توصية المجلس أن يستفيد نحو 10 ملايين عامل من المقيمين العاملين بالقطاع الخاص. ويطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى منذ أكثر من عام بتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال الأسبوع، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، ويرون أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، في حين يرى آخرون أن القرار لن يخدم الاقتصاد الوطني. بيئة عمل مناسبة أكد رئيس اللجنة السعودية لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودي المهندس منصور عبدالله الشثري ل"الوطن" أن تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص سيتسبب في تكلفة إضافية للتشغيل على القطاع، لأنه سيؤدي إلى رفع أجور العمالة المقيمة بنسبة 30 %، مبينا أنه خلال اجتماع لجنته أخيرا تم التطرق إلى كيفية تقليل الآثار والانعكاسات السلبية للقرار عند تطبيقه. وبالنسبة لمردود القرار على السعوديين قال الشثري: "نحن نؤيد أي قرار يوفر بيئة عمل مناسبة للسعوديين ونعمل بالتشاركية مع وزارة العمل، لكي نحقق أفضل بيئة لكي يتمكن القطاع الخاص من جذب المواطنين والمواطنات بالعمل لديهم، ونحن مع كل قرار يؤدي إلى استقرار الموظفين السعوديين، ولم نعارض منح السعوديين أي ميزة بهذا الشأن".
ملاءمة الوظائف كشف الشثري أن المقيمين يشكلون 85 % من سوق العمل، ولكن النسبة الكبرى من تلك الوظائف متعلقة بقطاع التشييد والبناء، مشيرا إلى أن معظم تلك الوظائف لا تناسب السعوديين، ولكن يتم حاليا العمل على توفير أفضل الفرص الوظيفية للشباب، خصوصا في المرحلة القادمة، لافتا إلى أنه يتوقع بأن أعداد ونسبة المقيمين في السوق السعودية ستنخفض كثيرا خلال السنوات الثلاث المقبلة. إجازة يومين أشار الشثري إلى أن كثيرا من الشركات الكبرى اتجهت ذاتيا إلى منح إجازة يومين للسعوديين بدون فرض ذلك عليهم نظاما، وذلك لرغبتها في تهيئة البيئة الجاذبة للسعوديين وأيضا لأن أكثر موظفيها من السعوديين، أما المقيمون فهم يمثلون نسبة قليلة من العاملين لديها. وبالنسبة لانحصار أغلب الوظائف القيادية في القطاع الخاص على المقيمين، أضاف رئيس اللجنة: "الشباب السعودي ما زال في بدايات اتجاهه للقطاع الخاص، بينما الوافدون لهم أكثر من 40 سنة يعملون في القطاع الخاص، فينعكس ذلك على خبرتهم وعلى تدرجهم في السلم الوظيفي، ولكن مع مرور الوقت واكتساب السعوديين مزيدا من الخبرات سيتولون جميع المهام القيادية".
