أكدت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أمس أنها ستدرس بعمق كل الخيارات المطروحة في ظل تعثر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومنها خيار التوجه إلى الأممالمتحدة، مشيرة أيضا إلى ضرورة مواصلة العمل لإنهاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية. وتلا أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه بيانا عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، جاء فيه أن اللجنة "ستدرس وبعمق وبالتفصيل خلال الأيام المقبلة جميع الخيارات السياسية المطروحة في ظل تعطل العملية السياسية وإصرار إسرائيل على الجمع بين استمرار الاستيطان وبين ما يسمى المفاوضات المباشرة". وأضاف "أن هذه الخيارات السياسية تشمل التوجه إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن، كما تشمل خيارات أخرى". وقال البيان إن الاجتماع "بحث عددا من الملفات السياسية في مقدمتها اجتماع القمة العربية في مدينة سرت الليبية والاتصالات التي جرت مع عدد من الأطراف العربية والدولية". وأشار البيان إلى "بحث عدد من المسائل على الصعيد الدولي، بما فيها الموقف الذي أعلن من قبل بعض الأوساط الدولية والذي يتبني بشكل أو بآخر مقترحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ربط ما يسمى التجديد الجزئي والمؤقت للنشاط الاستيطاني بالاعتراف بما يسمى يهودية الدولة". وأكد "أن هذا الأمر تم حسمه عام 1993 في وثيقة الاعتراف المتبادل، ولا داعي لفتح هذا الموضوع من جديد، ومن ناحية أخرى فإن جوهر الصراع الدائر الآن هو الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وبخط الرابع من يونيو 1967 كخط فاصل بين دولة فلسطين وإسرائيل". وشددت اللجنة "على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنهاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية واستكمال بحث كل القضايا العالقة بما يقود إلى بدء توفير مناخ جديد وجدي في الساحة الفلسطينية"، موضحة أنها "أعطت توجيهاتها للإخوة المفاوضين للسير وفق هذا الهدف والأسلوب". من جهة أخرى، دعت روسيا أمس إسرائيل إلى إعادة النظر في خطتها الخاصة ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدسالشرقية. وقالت الخارجية الروسية "نرى أنه من المهم ألا تتخذ الأطراف المعنية إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تحدد مسبقا نتيجة التسوية النهائية في الشرق الأوسط".
