المباني والنقل والصناعة تستهلك 90 % من الطاقة

بينما أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء مطلب ديني ووطني، أشار نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعةً تستهلك نحو 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات. جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى السعودي للمياه والكهرباء أمس في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض، وقال أمير الرياض إن المنتدى يعتبر خدمة إنسانية رائعة، ويسلط الضوء على كثير من الأمور التي تتعلق بحياة الإنسان، مبيناً أن كل إنسان في المملكة مطالب بأن يكون مرشدا للاستهلاك.
وأضاف: "نرجو أن نوفق جميعاً في تأدية هذه الرسالة وفقاً لتوجيهات القيادة، وعلى رأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، ونتمنى من وزارة المياه والكهرباء أن تؤدي خير تأدية وفق آمال وتطلعات المواطنين".
38 % الاستهلاك المحلي
قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال ال20 عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، مما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38 % من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز. وتوقع، استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5 % سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.

توفير النفط المكافئ
قال الأمير عبدالعزيز، إن المركز جهز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وبين أن برنامج كفاءة يسعى من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، إلى مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتحقيق وفْر يناهز 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030. كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر ب850 ألف برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19 % من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.

30 جهة حكومية
أضاف الأمير عبدالعزيز أن "إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، جاء معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر. وتَصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن".
وأشار الأمير عبدالعزيز، إلى أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعةً تستهلك نحو 90 % من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وأوضح أنه لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك.

تحسين كفاءة الأداء
ذكر وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن الحدث الأبرز في عام 2015 هو صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أسعار المياه والكهرباء والوقود، وأنه من المؤكد أن التعريفة الجديدة ستحفز على رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين كفاءة الأداء في جانب الإمداد، وستكون دافعاً قوياً وعاملاً فاعلاً في ترشيد الاستهلاك لكلا القطاعين إلى جانب أنها ستسهم في توفير التمويل المطلوب لمشروعات المياه والكهرباء.
وأكد الحصين، أن من أهم أحداث عام 2015 أيضا صدور قرار مجلس الوزراء بوقف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاثة أعوام، مما سيكون له أثره البالغ في إطالة عمر مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، ويوفر ما يقارب 7 مليارات متر مكعب سنوياً بعد اكتمال تطبيقه، مما سيعزز أمن الإمداد المائي على الأمد الطويل.