استرداد 25 مليارا في 4 أشهر

استردت محاكم ودوائر التنفيذ في مناطق المملكة 24.9 مليارا خلال العام الحالي 1437، وذلك بعدما تلقت 53 ألفا و913 طلبا بالحجز على الأموال خلال تلك الفترة.
واستقبلت المحاكم منذ بدء العمل بنظام التنفيذ "2013"، وحتى الشهر الجاري 295 ألفا و113 طلبا تنفيذيا.
أرسى قضاء التنفيذ بمختلف أدواته التنظيمية ولوائحه التنفيذية مفهوم العدالة الناجزة لبناء منظومة عدلية متكاملة الأركان، تعمل على مواءمة الأحكام منذ أن تتخذ ضمانة لتنفيذها وترسيخا لمبدأ تيسير العدالة، وحفظا للحقوق، وتسريع آلية إيصال الحقوق لأصحابها، حيث عملت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة منذ بدء العمل بنظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري على استرداد 111 مليار ريال، منها 24.9 مليارا خلال العام الحالي 1437، وذلك بعدما تلقت 96 ألفا و568 طلبا بالحجز على الأموال.
طلبات التنفيذ
واكتملت منظومة عمل قضاء التنفيذ بالتنسيق والربط الإلكتروني بين محاكم ودوائر التنفيذ والجهات والمؤسسات الحكومية، حيث تلقت محاكم ودوائر التنفيذ منذ بدء العمل بنظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري 295 ألفا و113 طلبا تنفيذيا، فيما بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تلقتها خلال العام الجاري 1437 منذ مطلع محرم 53 ألفا و913 طلبا.
وذكر البيان الإحصائي الصادر من وزارة العدل، أن عدد طلبات التنفيذ الصادرة من محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، التي تختص بتنفيذ أحكام الحضانة جبرا بلغ منذ بدء نظام التنفيذ 1798 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تنفيذ حكم الحضانة خلال العام الجاري 223 طلبا.
المنع من السفر
وبلغ عدد أوامر المنع من السفر التي تتم بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري 29 ألفا و447 أمرا، فيما بلغت أوامر المنع من السفر منذ أول محرم 1437 وحتى الشهر الجاري 12 ألفا و562 أمرا، صادرة من محاكم التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأتاح الربط الإلكتروني الذي أكملته الوزارة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي سرعة استرجاع الحقوق إلى أصحابها، حيث بلغ عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد 96 ألفا و568 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات الحجز على الأموال خلال العام الجاري 21 ألفا و660 طلبا.