17 مليار دولار فائض الميزان التجاري مع اليابان

حقق الميزان التجاري السعودي فائضا بنحو 17 مليار دولار مع اليابان، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى اليابان 23.3 مليار دولار، بينما بلغ حجم ما استوردته السعودية من اليابان 6.2 مليارات دولار، في العام 2015.
أكد ذلك القنصل العام الياباني في جدة ماتاهيرو ياماجوتشى، ل"الوطن"، وقال أن الميزان التجاري الياباني مع 9 دول من منطقة الشرق الأوسط يبلغ 49.6 مليار دولار لصالح هذه الدول، وتستأثر المملكة لوحدها بما يزيد 34%، ويأتي المجال النفطي والبتروكيماويات والسيارات والأجهزة الكهربائية أبرز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
الاستثمارات المتبادلة
أشار ياماجوتشى أن هناك العديد من الشركات السعودية في اليابان وتنشط في أسواق الأسهم والعقارات، أما حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية بحسب إحصائيات الهيئة السعودية العامة للاستثمار تصل إلى 15 مليار، دولار ومجلس الأعمال السعودي الياباني يعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
وقلل ياماجوتشى إن تكون صناعات الدول الأخرى منافسة للصناعات اليابانية.
جودة المنتج
مؤكدا أن المستثمر الياباني لدية الثقة التامة في جودة منتجه مقارنة بمنتجات شركات الدول الأخري، وإلى معرفته التامة بذكاء المستهلك السعودي، وقال في العام 1957 كانت هناك شركة يابانية واحدة في المملكة تعمل ضمن شراكة سعودية يابانية، اليوم لدينا في المملكة ما يقارب 95 شركة تعمل ضمن مشاريع مشتركة وفي مختلف المجالات.
وأشار إلى أن عدد الرعايا اليابانيين في المملكة ليس كبيرا، ومعظهم يعملون كمستشارين وخبراء في الشركات اليابانية أو المعاهد والمؤسسات ذات الصلة باليابان كالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات.
19 مليون سائح
أشار ياماجوتشى إلى أن الجهات المسؤولة عن السياحة في اليابان نشطة جدا وتعمل بكل همة لإبراز وجه اليابان السياحي، ونجحت في ذلك نجاحاً كبيرا، حيث كان عدد السائحين الذين زاروا اليابان في العام 2003 ما يقارب 5.5 ملايين سائح فقط ليبلغ عددهم في 2015 ما يزيد عن 19.7 مليون سائح، مؤكدا أن عدد السعوديين الذين قاموا بزيارة اليابان بغرض الدراسة أو السياحة قد زاد بأكثر من الضعف خلال ستة أشهر فقط، ونعمل على أن تستمر هذه الزيادة بنفس الوتيرة وأعتقد أن اليابان خيار جيد للسائح السعودي وذلك لتقارب عاداتنا وقيمنا الشرقية المشتركة.