كشفت مصادر ميدانية أن مراكز حقوقية متخصصة، بعثت بمذكرة قانونية إلى الأممالمتحدة، للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثيين الانقلابية، في العديد من المدن والمحافظات. وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن بلاغا قانونيا أرسله المركز الاستشاري للحقوق والحريات إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، يتضمن مرافعة قانونية، مرفقا بها العديد من الأدلة والمستندات، وأن البلاغ شمل العديد من التجاوزات التي اقترفها الانقلابيون بحق المدنيين، إلا أنه ركَّز على القصف العشوائي الذي تمارسه الميليشيات بحق الأحياء السكنية. إضافة إلى جرائم القتل التي يقوم بها قناصة الجماعة، مشيرا إلى أن 75 شخصاً، بينهم 36 طفلا و16 امرأة، راحوا ضحية لرصاص القناصة. استيفاء الشروط ودعا المركز الاستشاري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إدانة تلك الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وأن أركانها تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، كما أنها جرائم حرب تتنافى واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة. ونقل المركز عن رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، ومقره مدينة جنيف، المستشار عبدالرحمن المسيبلي قوله "التقدم بهذا البلاغ إلى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يأتي في إطار برنامج المركز المتضمن رفع بلاغات حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين إلى الجهات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، التي سبق أن تم رفع عدد منها إلى مجلس حقوق الإنسان مع إحاطة المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى". ملاحقة المجرمين وتابع المسيبلي "تم تسليط الضوء على جريمة قصف قوارب النازحين في ميناء التواهي، وجريمة قصف مصفاة النفط في مدينة البريقة، ومجزرتي المنصورة ودار سعد". وأضاف أن المركز هو جهة قانونية حقوقية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضة التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الانقلاب، مؤكدا أن دور المركز يتركز في التكييف القانوني لتلك الجرائم، ورفعها للجهات الدولية المختصة، بهدف إنصاف الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. وأن كافة المذكرات والبلاغات التي تم رفعها موثقة بالأدلة القانونية والوثائق وشهادات الشهود، مما يشكل إطارا صالحا لرفع دعوى قانونية مستوفية لكافة المتطلبات.
