الحوثي يدفع الأيتام وأطفال الملاجئ لجبهات القتال

استنكر وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، الصمت الدولي تجاه انتهاكات ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، المتكررة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الانقلابيين وضعوا حواجز عسكرية داخل الأحياء السكنية في تعز، تمارس منهج العقاب الجماعي ضد اليمنيين، مشددا على أن المدينة تعاني أزمة إنسانية حقيقية، جراء الممارسات الوحشية التي تنتهجها عصابات الحوثي والمخلوع.
وكشف الأصبحي عن استدراج المتمردين عددا كبيرا من الأطفال، من دور الأيتام والملاجئ، والزج بهم في جبهات القتال، وتجنيد أكثر من 25 ألف طفل للقتال في صفوفها. كما حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية.
وجاءت تصريحات الأصبحي في كلمة ألقاها خلال الندوة المصاحبة لمعرض الصور الخاص بانتهاك ميليشيات الانقلابيين، والذي يواصل أعماله في الرياض. ويشمل 90 صورة من مشاهد الانتهاكات المرتكبة من الميليشيات في حق المدنيين.

آلاف الانتهاكات بحق المدنيين
كان مركز حقوقي يمني كشف عن آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات التمرد، خلال الأشهر الستة الماضية، وقال المركز الإعلامي للثورة اليمنية إن 15 ألف حالة انتهاك وقعت خلال الفترة من 11 أبريل وحتى السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف المركز أن فريق الرصد الخاص به، في عموم المحافظات، قام بتوثيق تلك الانتهاكات بالتفصيل، مشيرا إلى أن نحو 1828 حالة قتل وقعت في صفوف المدنيين، بينهم صحفيون وسياسيون ومدنيون في القرى التي احتلها الحوثيون وفجروا منازل سكانها، إضافة إلى من سقطوا في مختلف المدن جراء القصف العشوائي بالسلاح الثقيل على الأحياء السكنية.
وأشار المركز إلى أن النساء والأطفال يشكلون نصف عدد الضحايا حسب رصد المركز في 17 محافظة يمنية، مشيرا إلى أن تلك هي الانتهاكات التي تم توثيقها فقط، وأن هناك انتهاكات أخرى لم يتمكن الناشطون من توثيقها، بسبب ضراوة القتال واشتداد المعارك في كثير من المدن.

تضاعف المعاناة
وحظيت تعز بالنصيب الأكبر من تلك الانتهاكات، إذ تتعرض منذ أشهر عدة إلى قصف عشوائي شبه يومي، يستهدف بالأساس مناطق المدنيين، والأحياء السكنية التي لا تشهد عمليات عسكرية، مما تسبب في وقوع آلاف القتلى والجرحى.
كما يفرض الانقلابيون حصارا مشددا على كل منافذ المدينة ومداخلها، ويمنعون دخول المواد الغذائية لها، كما يصادرون الأدوية والمعينات الطبية التي ترسلها الجهات الدولية المانحة، مما أسفر عن تفاقم معاناة المدنيين، وسارعت كثير من المنظمات الدولية إلى قرع جرس الإنذار، وتوجيه تحذيرات من مغبة تواصل هذا الوضع، ودعت مؤسسات المجتمع المدني الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الدولية إلى التدخل والضغط على الانقلابيين لفك الحصار، وعدم اعتراض هيئات الإغاثة الدولية التي تحاول الوصول إلى المدنيين ومد يد العون لهم، محذرة من أن استمرار هذا الوضع وتواصل القصف العشوائي على المدنيين، يمكن أن يعدّ جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.