مخاطر تهديدات الإرهاب القادم من اليمن

منذ حادثة السفينة الأمريكية كول، والتي أدت إلى مقتل 17 جندياً أمريكياً وجرح 39 جنديا آخرين، راح الوضع في اليمن يزداد تدهوراً بحيث أصبح البلد الآن في وضع صعب جداً. وقد لاحظت السُلطات الأمريكية بقلق تصاعد نشاطات تنظيم القاعدة في اليمن، خاصة بعد العملية الفاشلة لتفجير الطائرة الأمريكية المتوجهة إلى ديترويت في ليلة عيد الميلاد (كريسماس)، واتخاذ أيمن العولقي، وهو أمريكي المولد، من اليمن ملجأ له، حيث يدعو من هذا البلد إلى توجيه ضربات قاتلة ضد الولايات المتحدة. وقد نشرت مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي في أكتوبر الحالي تحليلاً للباحث كريستوفر بوسك حول وجود تنظيم القاعدة في اليمن وما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لاحتواء الخطر الذي يمثله هذا التنظيم لها. يقول بوسك إن خطر تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية حالياً على الولايات المتحدة أكبر من خطر القيادة المركزية للتنظيم والمختبئة في شرق آسيا. ويضيف بوسك إن على الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات قصيرة المدى في مكافحة الإرهاب، كما أن عليها تقديم مساعدات تنموية بعيدة المدى لليمن.
يقول تقرير كارنيجي إن اليمن تعاني من عدة صراعات داخلية ومن سوء الإدارة، لذلك فهي تقف الآن على حافة الانهيار. وفيما تزداد مشاكل اليمن سوءاً، تزداد مخاطر التهديدات الإرهابية، ويؤدي سوء الأوضاع الداخلية إلى تحُّول اليمن إلى ملاذ ممتاز للإرهابيين للتخطيط والتدريب وتنفيذ هجمات محلية وإقليمية وعالمية. وقد توحَّد فرعا تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية في يناير 2009 وشكلا معاً تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. وتمكَّن التنظيم الجديد من أن يجتذب حالياً بعض الشبان الذين يقوم بتدريبهم وإعدادهم للمشاركة في "الجهاد" العالمي. قدرة التنظيم على تصوير المساعدات العسكرية الأمريكية لليمن والضربات الموجَّهة ضد أهداف إرهابية على أنها تمثل احتلالاً أمريكياً لليمن اجتذب مقاتلين أجانب إلى هذا البلد.
ويضيف تحليل كريستوفر بوسك أن الدول الأخرى التي تثير قلق الولايات المتحدة، مثل أفغانستان وباكستان والصومال، لا تمثل خطراً وشيكاً على الأمن القومي الأمريكي مثل اليمن. يُمثل تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية قلقاً كبيراً للولايات المتحدة، لأنه يبحث عن فرصة مناسبة لإلحاق الأذى بالمصالح الأميركية حول العالم.
ومما يزيد من خطورة اليمن أنها تقع على حدود السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، وهي تقع في مكان استراتيجي بين القرن الأفريقي والدول الأخرى في الجزيرة العربية. هناك عدة مؤشرات على حدة التهديد القادم من اليمن، منذ أول هجوم نفذته القاعدة على هدف أمريكي في هذا البلد عام 1992، إلى الهجوم على السفينة كول عام 2000، وصولاً إلى محاولة تفجير الطائرة المتجهة إلى ديترويت ليلة عيد الميلاد في ديسمبر 2009، والتي كانت أول محاولة لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية لضرب هدف أمريكي محلي. وفيما يواجه زعماء القيادة المركزية لتنظيم القاعدة حملة مٌركَّزة من ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار في باكستان ومن وجود عسكري كبير في أفغانستان، تتمتع القاعدة في الجزيرة العربية بحُرية نسبية للعمل في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة في اليمن.
ويُقدِّر المراقبون عدد أعضاء تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية الموجودين في اليمن ببضع مئات من المقاتلين، وهم يضمون سعوديين ويمنيين وأفراداً من جنسيات أخرى. ومع أن العدد يبدو قليلاً، إلا أن قوة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية واضحة. ويستهدف التنظيم بشكل أساسي قوات الأمن اليمنية، البنية التحتية لمنشآت الطاقة، والأجانب، وقد زادت هجماته خلال السنوات القليلة الماضية. وحسب بعض التقديرات، كان هناك حوالي 30 هجوماً هذا العام، من بينها هجومان على السفارة الأمريكية، وقتل سياح من بلجيكا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ومحاولة اغتيال السفير البريطاني ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية. كما نفذ التنظيم عمليات إقليمية كان أشهرها المحاولة الفاشلة لاغتيال الأمير محمد بن نايف الذي يتولى ملف مكافحة الإرهاب في السعودية.
ومع أن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية قدَّم نفسه على غرار التنظيم المركزي، إلا أنه يعمل باستقلالية عن زعماء القيادة المركزية الموجودين في جنوب آسيا. قاتل زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ناصر الوحيشي إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان، ولكن رغم هذه الروابط الشخصية فإن التنظيم يعمل باستقلالية تامة تقريباً. ومن المهم ملاحظة أن الذين ينتسبون إلى تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية يؤدُّون قسم الولاء للوحيشي وليس لأسامة بن لادن.
ويضيف التقرير أن التركيز فقط على مكافحة الإرهاب والعمليات الأمنية يزيد الإحساس بالظلم ويلعب لصالح تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. فمع أن المساعدات الأمنية الغربية وعمليات مكافحة الإرهاب السرية يجب أن يكون لها دور، فإن هذا النوع من الدعم يجب أن يتوازن مع تقديم مساعدات تنموية بعيدة المدى لتحسين حياة اليمنيين وتعزيز قدرات وشرعية الحكومة اليمنية. إن على الدول المانحة أن تنسق فيما بينها بشكل أفضل لاحتواء الخطر الإرهابي، إذ يمكن للدعم الخارجي أن يعمل على تحسين الوضع القضائي، وقوانين مكافحة الإرهاب وأنظمة السجون، وقدرات الشرطة ووكالات الاستخبارات. كما تستطيع الدول المانحة أن تدعم استصلاح الأراضي، والمحافظة على المياه، والتعليم، وجهود محاربة الفساد.
تُعتبر السعودية أكبر الدول المانحة لليمن، حيث تقدم لها 2 مليار دولار سنوياً، ولذلك يجب إشراك السعودية في أي خطة تضعها الدول الغربية لحل مشاكل اليمن.
كما أن السعودية أول دولة يمكن أن تتأثر بأية جوانب سلبية تنتشر خارج الحدود اليمنية، لهذا فإن عدم إشراكها وجعلها جزءاً من الحل سيؤدي إلى فشل جميع الجهود الخارجية.