الصومال تدفع بعمالتها المنزلية للسعودية خلال شهرين

في الوقت الذي اتخذت فيه بعض الدول، أخيرا، قرارا اعتبرته وزارة العمل السعودية، مفاجئا، يقتضي ب"إغلاق ملف التعاون مع المملكة وإيقاف إرسال عمالتها المنزلية"، كان آخرها دولة أوغندا، الأمر الذي تسبب في أزمة أثرت على سوق الاستقدام، إلا أن دولة الصومال أكدت، على لسان سفيرها في الرياض، طاهير جيلي ل"الوطن" أن المملكة اختارت عمالتها، وجهة جديدة، لفتح باب الاستقدام، ابتداء من مطلع فبراير الجاري.
وأكد السفير الصومالي موافقة المملكة على استقدام العمالة الصومالية في كل المجالات العملية. ولفت إلى أنه فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية لن يقتصر على المجال المنزلي وقيادة المركبات فقط، بل أنها ستشمل العمالة المدربة والمؤهلة بشكل كبير وتحمل مؤهلات عليا منها الطيار الخاص وقائد سفينة خاص إذ يندرجون تحت سقف العمالة المنزلية.
ارتباط وثيق
أكد جيلي، أن الارتباط بين المملكة والصومال يعد ارتباطا وثيقا، بمدى احتياجات السوق السعودي وتوفيره بحسب شركات صومالية وسعودية. وكشف جيلي عن طلب وزير العمل الصومالي برغبة الصومال في رفع عدد العمالة الذي سيصل إلى قرابة 50 ألف شخص، فيما أكد وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال اجتماع سابق جرى في مدينة جاكرتا، خلال مشاركته في مؤتمر وزراء العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، موافقته بالمقترح، الأمر الذي يدعم احتياج سوق العمالة.
وأضاف "أن سوق المملكة واسع وهو من أكثر البلدان طلبا للعمالة المنزلية".
تلبية الاحتياجات
أشار السفير الصومالي إلى قدرة الشركات الصومالية على تلبية الاحتياجات السعودية. وقال: "يصعب التخمين في الوقت الحالي عن قدرات الشركات الصومالية لتوفير الشرائح العمالية المطلوبة وصولها إلى المملكة كون بعض العمالة بحاجة إلى تدريبات معينه وخاصة والمسألة حاليا في الجانب الصومالي أكثر من السعودي".
وأردف بقوله: "إن الحكومتين بصدد إنهاء بعض الإجراءات النهائية المتعلقة بعمليات الاستقدام في العاصمة الكينية نيروبي، موضحا أن العمالة ستصل خلال فبراير أو مطلع مارس من العام الحالي".
من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة، سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام. وكانت المملكة قد وقعت 10 اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنجلاديش، وتشاد.
وأوضح المدير العام لإدارة العلاقات الدولية محمد الشارخ أن الوزارة تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية.