7 ملفات تحاصر الحقباني تحت القبة

"كيف، متى، هل، أين، من، ماذا، لماذا"، سبع علامات استفهام، تحاصر وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني لدى حضوره جلسة مجلس الشورى غدا.
ونشر الموقع الإلكتروني للمجلس علامات الاستفهام السبع أمام المواطنين لاستقبال مقترحاتهم واستفساراتهم، التي يرغبون في عرضها على وزير العمل، في موعد ينتهي اليوم. ويسجل الحقباني أول حضور للوزراء تحت قبة المجلس في عام 2016، حيث يستمع المجلس لإيضاح من الوزير عن توجهات الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية. كما يجيب عن تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم وملحوظاتهم تجاه ما يندرج ضمن اختصاصات وزارة العمل ومهامها.
ويترقب المتابعون الجلسة وإجابات وزير العمل على الكثير من الملفات المهمة في وزارته، وفي مقدمتها التوظيف والاستقدام وغيرها من الملفات.
وبحسب مصادر، فإن الجلسة ستكون مفتوحة في بداياتها لرجال الإعلام والصحافة، ومن ثم تتحول إلى "سرية"، بعد انتهاء وزير العمل ورئيس المجلس من إلقاء كلمتيهما.
"الوطن" بدورها تنشر أبرز الانتقادات التي وجهها أعضاء وعضوات المجلس للوزارة خلال الفترة الماضية أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل.
الملفات الساخنة
* غلاء رسوم الاستقدام.
* فتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب في دول الخليج.
* مراجعة إصدار التأشيرات وتطوير معايير الإصدار لتحقيق مرونة وتوافق بين حاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.
* مراجعة برنامج "نطاقات" للتحقق من ملاءمته لمجالات العمل وإحجام الشركات والمؤسسات.
* دور نطاقات في التوطين الفعلي للوظائف.
* ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص.
* سرعة تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة ثم ربطها آليا بمرصد سوق العمل السعودي.
* تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
* تكليف جهة محايدة من داخل المملكة، لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهداف صندوق الموارد البشرية، ومدى توافقها مع الميزانيات المعتمدة، ومؤهلات الباحثين عن عمل، والمستفيدين من إعانة "حافز"، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق.
* توجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة.
* التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية
أبرز الانتقادات
إعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية بعدما ثبت عدم قدرة وزارة العمل على إدارته. وأوضح أعضاء في المجلس أن الداخلية تعد الأنسب والأكفأ، كون مشكلات الاستقدام لم تبرز إلا بعد أن تسلمتها "العمل".
عدم سد حاجة السوق من العاملات المنزليات، وعدم وقف مسلسل ارتفاع رواتب العاملات المنزليات في السوق السوداء.
بعض الاتفاقيات تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي. وطالب أعضاء بالمجلس الوزارة بمراجعة الاتفاقات، والتأكيد على حقوق رب العمل والعامل في آن واحد.
غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في المملكة.
شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على صندوق الموارد البشرية فيما يخص مكافحة البطالة، وتوفير الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.
تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية لا يتضمن القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق.
مدى استفادة الصندوق من إستراتيجية التوظيف السعودية.
عدم توضيح أعداد المتسربين من برامج الصندوق ومبادراته.