الشورى يوافق على فتح الاستقدام من المكاتب الخليجية

«على وزارة العمل أن تعلن فشلها في ملف الاستقدام، شجعت على هروب الخادمات، لدينا أزمة استقدام قوية».. عناوين انتقادات أطلقها عدد من الأعضاء حول تطلع مجلس الشورى لزيادة التأشيرات، والمطالبة بإتاحة الفرص الوظيفية للمرأة والعمل عن بعد، ما جعل رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية يطالب باستضافة وزير العمل في قبة الشورى.
وفي محاولات من المجلس لحل مشكلة الاستقدام، وافق على توصية قدمها العضو الدكتور فهد بن جمعة، ويطالب فيها بفتح الاستقدام عبر مكاتب الاستقدام الخليجية، فيما جاءت تخوفات زملائه من عدم قانونية التوصية، ووفق الدكتور حاتم المرزوقي، أن هذه الترتيبات تتم وفق اتفاقيات بين الدول، فالأزمة هنا ليست بسبب مكاتب العمل، بل بعض الدول ترفض إرسال عمالتها للمملكة تحديدا، فكيف يتم تصديرهم، وكيف يتم التظلم والتقاضي على مكاتب الاستقدام الخليجية من قبل المواطنين، مضيفاً يجب معالجة مشكلة الاستقدام بقوانيننا وأنظمتنا وليس بالطلب من الدول الخليجية.
وجدد الدكتور محمود البديوي، طلبه بنقل الاستقدام من العمل إلى الداخلية، كما كان قبل عشر سنوات، وقال: «إن وزارة العمل ساهمت في انتشار السوق السوداء، وترجع أسباب توصية الاستقدام من دول مجلس التعاون لأن الوزارة فشلت في هذا الملف، داعيا الوزارة لوضع خطوط واضحة لهذا الملف، وإن لم تستطع فعليها أن تعلن ذلك، وهو ما أيده فيه عضوا الشورى الدكتور مشعل السلمي، والدكتور عبدالمحسن المارك، واتفقا على أنه «لدينا أزمة استقدام قوية، وإن لم تُعالج يفضل نقلها لوزارة الداخلية».
وتحدث مقدم التوصية الدكتور فهد بن جمعة، عن السوق المشتركة، والتي كانت من أبرز توصيات القمة الخليجية، وقال «إن أي مكتب في دول الخليج يستطيع فتح مكتب له في المملكة، مما سيساهم إما في نقص التكلفة أو تقليل مدة الاستقدام للعاملة المنزلية». وأيده الدكتور عبدالمحسن المارك بأنه يجب الاستفادة من الدول الخليجية من خلال معاملاتها في مكاتب الاستقدام، لافتاً إلى أن وزارة العمل شجعت هروب الخادمات خاصة في رمضان، معلناً تأييده لمحمود البديوي في إعادة ملف الاستقدام لوزارة الداخلية.
وطالب عضو المجلس صالح العفالق، بعدم التوسع في استقدام العمالة، وتخفيض الاستقدام للسعوديين لتغيير نهج الاعتماد عليهم وتخفيف العمالة في بلادنا، داعياً وزارة العمل للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون.
وأكد المجلس ضرورة معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة (الرابعة) من قراره رقم 64/28 وتاريخ 17/7/1434 والتي نصها «على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك»، داعياً لمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات، بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالب بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.