الاستقدام والتوظيف يواجهان وزير العمل في الشورى

يسجل وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أول حضور للوزراء تحت قبة مجلس الشورى في عام 2016، حيث أعلن المجلس حضور الوزير في جلسته الرابعة عشرة لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة، التي يعقدها المجلس الثلاثاء بعد المقبل، حيث يستمع المجلس لإيضاح من الوزير عن توجهات الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية. كما يجيب عن تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم وملحوظاتهم تجاه ما يندرج ضمن اختصاصات وزارة العمل ومهامها.
ورحب المجلس باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم، التي يرغبون عرضها على وزير العمل، وذلك على البريد الإلكتروني: webmaster@shura.gov.sa أو على الفاكس رقم (0114413537) حتى موعد أقصاه الإثنين بعد المقبل.
المتابعون يترقبون الجلسة وإجابات الحقباني على كثير من الملفات المهمة في وزارته، وفي مقدمتها التوظيف والاستقدام وغيرها من الملفات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجلسة ستكون مفتوحة في بداياتها لرجال الإعلام والصحافة، ومن ثم تتحول إلى "سرية"، بعد أن ينتهي وزير العمل ورئيس المجلس من كلمتهما.
"الوطن" بدورها تنشر أبرز الانتقادات، التي وجهها أعضاء وعضوات المجلس خلال الفترة الماضية أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل، إلى جانب مناقشة اتفاقيات الاستقدام مع الدول المصدرة للعمالة، الأمر الذي دعا إلى توجيه الدعوة لوزير العمل للحضور إلى المجلس، والإجابة عن كافة الاستفسارات.

توصيات للوزارة
معالجة غلاء رسوم الاستقدام.
فتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب في دول الخليج.
مراجعة إصدار التأشيرات وتطوير معايير الإصدار لتحقيق مرونة وتوافق بين حاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.
مراجعة برنامج "نطاقات" للتحقق من ملاءمته لمجالات العمل وإحجام الشركات والمؤسسات.
دور نطاقات في التوطين الفعلي للوظائف.
ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص.
سرعة تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة ثم ربطها آليا بمرصد سوق العمل السعودي.
تكثيف الزيارات التفتيشية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
تكليف جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهداف صندوق الموارد البشرية ومدى توافقها مع الميزانيات المعتمدة، ومؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة حافز، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق.
توجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة.
التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل، تتناسب مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية.

أبرز الانتقادات والتساؤلات
إعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية لعدم قدرة وزارة العمل على إدارته.
عدم سد حاجة السوق من العاملات المنزليات، وعدم وقف مسلسل ارتفاع رواتب العاملات المنزليات في السوق السوداء.
بعض الاتفاقيات تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي.
غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في المملكة.
إخفاق صندوق الموارد البشرية في مكافحة البطالة وتوفير الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.
تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية لا يتضمن القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق.
الصندوق ركز جهوده في مجال التدريب وهي مهمة يتقاسمها مع العديد من الجهات الأخرى فيما لم يبذل المجهود ذاته في مجال التوظيف.
مدى استفادة الصندوق من استراتيجية التوظيف السعودية.
عدم توضيح أعداد المتسربين من برامج الصندوق ومبادراته.