الحلقات المفقودة

التضارب بين مجلس المدينة البلدي وأمانة المدينة، فيما يخص ما تم تنفيذه من المقترحات التي يتقدم بها المجلس لأمانة المدينة، والذي وصل إلى رقم تدعيه كل جهة منهما.
فالأمانة تؤكد أنها نفذت ما يفوق ال90 % من المقترحات، بينما يؤكد المجلس أن الأمانة لم تنفذ إلا ما لا يتجاوز 40 % بقليل، وهناك قول أيضا للمجلس البلدي، إن ما يقارب من 30 % من النسبة التي تدعيها هي مقترحات لا تمس المواطن، بل في أساليب وتقنيات العمل.
هنا، لن أتحدث عن المنجزات في حد ذاتها، فالمواطنون في المدينة المنورة علموا وتأكدوا أن أرض الواقع التي تحكي التراجع في الخدمات التي تقدمها الأمانة واضحة وضوح الشمس، وأن المسؤولين في أمانة المدينة لا يتعاملون معهم على أنهم أصحاب حق، بل قاعدة التعامل كن راضيا بما نقدمه ولا ترفع صوتك مطالبا، فما نراه نحن هو الصحيح، وما تراه أنت خطأ ثابت.
حديثي سيكون منصبا على أمر مهم للغاية، من زاوية إن كانت الجهتان اللتان تتضاربان بأرقام منجزاتهما هما جهتان لهما عمل واحد، وهى الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن، وكل جهة تضع الأخرى في زاوية المقصر، فهذا يعني تأكيدا أن الجهتين لا تملكان ما يمكن التعويل عليه مستقبلا، وأن غياب الأرقام الحقيقية يعني أن هناك حلقات وليس حلقة واحدة مفقودة بين الطرفين، مما يجعل العمل الذي تم من أجله إنشاء المجالس البلدية غير متوافر أو غير موجود أصلا.
فإن كان الزوجان "كلٌ يغنى على ليلاه"، ولا يجتمعان إلا شذرا ولا يتفقان إلا كدرا، فكيف سيتم تكوين الأسرة في الأصل.
وإن كان هناك أبناء، فمؤكد بما تكتسي بهما علاقتهما سيكون الأبناء غير صالحين لخدمة المجتمع، لأنهم خراج بيت لا اتفاق فيه ولا محبة، وتكون من الجزء السيئ في المجتمع، ولا يعتمد عليهم المجتمع بل ستجد نهايتها إهدارا لمقدرات المجتمع سواء المالية أو الجهود. أين الحل؟
لا يمكن إيجاد أي حل لمثل هذه المعضلة، إلا بتدخل إمارة المدينة المنورة التي تعدّ ممرا ومجمعا لكل الإدارات الحكومية بأي محافظة، وأن تقوم الإمارة بدورها المنوط بها سماع كلا الطرفين، والتأكد من أرقام كل جهة ومنجزاتها، ثم معرفة مكمن الخلل، والتدخل بشكل سريع لضمان قيام كل جهة منهما بالسير بالعمل كما يجب، وأن تأخذ على يد من يحاول تقزيم الآخر، وأن تضع المواطن والمتلقي بحقيقة هذه الأرقام، وإثبات الرقم الصحيح.