سجن وجلد موظفين بدعوى من إدارتهم

أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة نجران حكما مبدئيا يقضي بسجن عدد من منسوبي صحة منطقة نجران، منهم طبيب متخصص في تشخيص أمراض الدم والأمراض الوراثية، وصيدلي يحمل شهادة الماجستير، وإداريان اثنان، جميعهم مواطنون، وذلك على خلفية رفع دعوى من إدارتهم التي اعترضت على بعض الانتقادات الموجهة إلى صحة المنطقة ونشرها المدعى عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونص صك الحكم -الذي اطلعت "الوطن"عليه- على سجن الأول سبعة أشهر وجلده 50 جلدة، وسجن الثاني ستة أشهر و50 جلدة، وخمسة أشهر و40 جلدة للإداري الثالث، وسجن الأخير ثلاثة أشهر و20 جلدة.
وعلمت مصادر "الوطن" أن القضية بدأت منذ عام 2013 على خلفية وفاة المواطنة سعيدة المحامض نتيجة خطأ طبي وترتب على ذلك حصر مستندات الواقعة ورفعها لوزارة الصحة للنظر فيها، قابلتها شكوى صحة المنطقة ضد عدد من الناشطين بمواقع التواصل، وأحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية بنجران قبل تسعة أشهر، إلا أن المحكمة لم تصدر أي حكم فيها بحجة أن القضية من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام.
إلا أن المدعي العام أعاد أوراق القضية قبل شهر إلى المحكمة وطالب بإيقاع العقوبة على المدعى عليهم وعددهم أربعة موظفين.
يذكر أن قضية الطبيب والصيدلي تتعلق بانتقادات نشراها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تعود قضيتا الإداريين إلى اتهامهما بارتكاب تجاوزات إدارية وتمت إدانة أحدهما، بينما لم تثبت إدانة الآخر.
وبناء عليه تم عرض الحكم على المدعى عليهم الذين أبدوا عدم قناعتهم بما صدر في حقهم، وقرر المدعي العام المعارضة أيضا، وقد تم إفهام الطرفين بطرق الاعتراض المقررة نظاما.