الوطن والمواطن يتصدران الخطابات الملكية تحت قبة الشورى منذ 90 عاما

"لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ له الحق، ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منه، وليس عندي في إقامة حدود الله هوادة، ولا يقبل فيها شفاعة، فمن التزم حدود الله ولم يعتديها، فأولئك من الآمنين، ومن عصى واعتدى، فإنما إثمه على نفسه ولا يلومن إلا نفسه، والله على ما نقول وكيل وشهيد".
بهذا الخطاب الملكي التاريخي، بدأت قصة الخطابات في مجلس الشورى، حيث كان الخطاب الأول للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود- رحمه الله- قبل 90 عاما، وكانت تلك الكلمات التي ألقاها في افتتاح مجلس الشورى، وترأس الجلسة الأولى صباح الأحد الموافق 17/1/1346 (1927) راسخة في أذهان الجميع.
ويترقب السعوديون، الخطاب الملكي السنوي الذي يلقى تحت قبة "الشورى"، ليرسم سياسة الدولة، ويبين توجهاتها في العديد من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكل ما من شأنه رفاهية المواطن. ويرى مراقبون أن الخطابات الملكية في المجلس دائما ما يكون لها أصداء واسعة نظرا لما تحمله من أهمية في جوانب عدة تهم الجميع، وتجعل المملكة في مصاف دول العالم.
تحديث نظام الشورى
استمرت الخطابات الملكية تحت قبة الشورى منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا، وتحدث الملوك أبناء الملك المؤسس- يرحمهم الله- في خطابات وجهوها إلى الشعب والأمتين العربية والإسلامية وكذلك للعالم أجمع، حتى بات الجميع ينتظرون تلك الخطابات الملكية.
ونشير هنا إلى بعض ما جاء في الخطابات الملكية لأبناء الملك عبد العزيز – رحمه الله – اعتبارا من الدورة الأولى السنة الأولى 1414 - 1415ه إلى الدورة السادسة السنة الثالثة 1436 - 1437ه، ونتحدث عما جاء في خطابات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله- الذي رسخ دعائم الشورى في المملكة. وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27\8\1412 عن إقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.
أول خطاب للملك المؤسس
ليس عندي في إقامة حدود الله هوادة
وضع المؤسس الملك عبد العزيز- طيب الله ثراه- النهج التي سارت عليه البلاد منذ أكثر من 9 عقود وإلى يومنا هذا. وتستعرض "الوطن" أبرز ما قاله المؤسس في خطابه الملكي:
"علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد
تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى، حيث قال: "وشاورهم في الأمر"، ثم قال "ولو لم يكن من مصالح الشورى، إلا إقامة السنة وإزالة البدعة لكفت".
"سنجعل الأمر في هذه البلاد شورى بين المسلمين، وقد أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر إسلامي عام، يقرر شكل الحكومة التي يرونها صالحة لإنفاذ أحكام الله في هذه البلاد المطهرة"
"إن مصدر التشريع والأحكام
لا يكون إلا من كتاب الله، وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، أو ما أقره علماء الإسلام الأعلام بطريق القياس، أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب ولا سنة، فلا يحل في هذه الديار غير ما أحله الله، ولا يحرم منها غير ما حرمه".
"لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ له الحق،
ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منه، وليس عندي في إقامة حدود الله هوادة، ولا يقبل فيها شفاعة، فمن التزم حدود الله ولم يعتديها، فأولئك من الآمنين، ومن عصى واعتدى، فإنما إثمه على نفسه ولا يلومن إلا نفسه، والله على ما نقول وكيل وشهيد"
الملك فهد
ماضون على طريق التنمية والتطوير
"الطاقات السعودية عندها الاستعداد المتكامل وتتقبل تماما ما هو مفيد من الناحية الدينية أو من الناحية الدنيوية، وأنا لا أقول هذا مبالغة ولا مديحا لكم ولا شيء لا أقل ولا أكثر، ولكن شهد بهذه الأمور رجالات العالم".
"انطلاقاً من حرص الدولة على راحة المواطن وضمان مصالحه ورخاء معيشته، أنشأت صناديق التنمية في مجال الصناعة، والزراعة، والعقار، والاستثمار، ومنحت المواطنين قروضا مريحة طويلة الآجال وبدون فوائد".
"في مجال الأمن، عملت الحكومة على توفير الأمن لمواطني هذه البلاد والمقيمين فيها، وقاصدي الحرمين الشريفين، وإقامة حدود الله التي بها تحيا النفوس، ويستقر الأمن، وينصرف الناس مطمئنين إلى معاشهم".
"إننا ماضون – بإذن الله – على طريق التنمية والتطوير، ولقد سرّنا ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى. كما أن الاقتصاد الوطني يتنامى، والنجاح الذي تحقق على صعيد التنمية والبناء الاقتصادي في المملكة جاء ثمرة رؤية اقتصادية واسعة الأفق، وقدرة – بحمد الله – على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، ومرونة كبيرة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وخطط التنمية التي شهدتها المملكة تنطوي على كثير من المؤشرات التي تجسد الرؤية التي تعاملت بها المملكة مع قضايا التنمية والبناء الاقتصادي، واستطاع الاقتصاد السعودي تحقيق التأقلم والتكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية وظروف الاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات الاقتصادية المهمة التي كونت نقطة تحول رئيسة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ووفرت موجهات لتعزيز النمو والازدهار".
يذكر أن آخر خطابات الملك فهد تحت القبة كان في الدورة الرابعة السنة الأولى 1426 - 1427.
الملك عبدالله
دولتكم تسعى دائما لرفاهية المواطن التنمية والتطوير
بدأ الملك عبد الله – رحمه الله – خطاباته تحت قبة الشورى منذ أعمال الدورة الرابعة السنة الثانية 1427 - 1428 حتى الدورة السادسة السنة الثالثة 1436 - 1437، وهنا نذكر أبرز ما جاء فيها:
"إننا لا نستطيع أن نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغير، ومن هنا سوف نستمر – بإذن الله – في عملية التطوير، وتعميق الحوار الوطني، وتحرير الاقتصاد، ومحاربة الفساد، والقضاء على الروتين، ورفع كفاءة العمل الحكومي، والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء، وهذا كله في إطار التدرج المعتدل المتمشي مع رغبات المجتمع المنسجم مع الشريعة الإسلامية".
"إن الوطن ما يزال يواجه ظاهرة الإرهاب رغم الانحسار الذي حصل مؤخرا فيما تقوم به الفئة الضالة من أعمال. ومما يؤسف له أن ينسب إلى الإسلام دين الرحمة، والألفة، والمحبة، والتسامح، والوسطية، والسلام، أعمال إجرامية تمارس البغي والعدوان. فلقد سعى مرتكبو تلك الأعمال إلى زعزعة الأمن والاستقرار في أهم معقل للإسلام، بيد أننا نؤكد لكم أن التماسك والتعاون بين الشعب والحكومة، ويقظة الأجهزة الأمنية، وشجاعة رجالاتها، سوف تقف- بعون الله- بالمرصاد لتلك الفئة الضالة. إن الأمن والأمان هما أهم أركان الاستقرار في المجتمع، وأهم مطالب التنمية، وهذا ما يجعلنا عازمين وبكل حزم على التصدي للإرهاب ومظاهره مهما طال الزمن، ومهما كلف الثمن حتى ترد الفئة الضالة إلى رشدها أو يتم استئصالها من المجتمع السعودي".
"إن دولتكم تسعى دائما لرفاهية المواطن وتحسين ظروفه المعيشية بدءا بتأمين العلاج والرعاية الصحية له، إيمانا منها بأن صحة الإنسان هي مقياس لتقدم الشعوب ورقيها. وقد اتضح ذلك جليا في الاستمرار بإنشاء المستشفيات المتكاملة في المدن ورفع طاقاتها الاستيعابية، ونشر المراكز الصحية في القرى والهجر، وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة، ناهيك عن تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال الصحي من خلال استحداث كليات الطب، ومراكز التدريب الصحي في كافة أرجاء الوطن. وكنا قد أصدرنا أمرنا باعتماد 16 مليار ريال لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية".
" إن المملكةَ ستبقى مدافعة عن مصالحها الاقتصادية، ومكانتها العالمية ضمن منظور وطني، يراعي متطلبات رفاهية المواطن والتنمية المستدامة ومصالح أجيال الحاضر والمستقبل".