أوضح نائب وزير العمل أحمد الحميدان، أن ظاهرة الأمان الوظيفي غير موجودة في العالم وتعد من ظواهر العمل الحكومية، مؤكدا أن النظام الجديد فيما يتعلق بالفصل التعسفي للموظف، هو النظام القديم نفسه، والتغيير فقط في إعادة العامل قسرا إلى عمله، ولا تستطيع الوزارة فرض الموظف على المنشأة، أما بقية المادة بما يتعلق بحق الموظف وتعويضه لم يتم التغيير عليها. أمان وظيفي وأضاف في تصريحه على هامش منتدى جدة التجاري المقام في فندق هيلتون بجدة أمس: "أن الأمان الوظيفي مفهوم بطريقة خاطئة، ومفهومه لدينا، أني أتوظف في مكان ما، لا يستطيع أحد أن يفصلني، وهذا غير موجود في العالم مطلقا، وربما يكون هذا من الظواهر التي اعتادت عليها الناس في العمل الحكومي، وهذا غير موجود في القطاع الخاص، فالقطاع الخاص ديناميكي، ويتوسع وينكمش وفق الحالة الاقتصادية وبالتالي وضع نظام ساند". المادة 77 من نظام العمل يذكر أنه بناء على المادة 77 يكون من حق الطرف المتضرر تعويض إذا أنهي الطرف الآخر عقد العمل لسبب غير مشروع، فإذا كانت قيمة التعويض منصوص عليها في عقد العمل فيؤخذ بها، وإن لم ينص عقد العمل على تعويض فيكون التعويض الآتي، أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، كما أن وزارة العمل أصدرت نظام ساند والذي يعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ويهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة سوق العمل وتعزيز الأمان الوظيفي. ويصرف النظام التعويض لمن فقد وظيفته لسبب خارج عن إرادته لا يتجاوز سن المستفيد من "النظام" ال59 عاما يصرف التعويض بواقع %60 من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أقصى 9000 ريال، ويصرف التعويض بواقع %50 من متوسط الأجور الشهرية للأشهر التسعة المتبقية بحد أقصى 7500 ريال.
