4 معوقات تعرقل الاستقدام من مكاتب الخليج

استبعد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص تنفيذ وزارة العمل توصية مجلس الشورى بحل أزمة الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن التوصيات ستضع وزارة العمل في موقف محرج، معتبرا أن التوصيات رسالة من مجلس الشورى لوزارة العمل بأنها فشلت في ملف الاستقدام.
الدول المصدرة للعمالة
وقال الهقاص ل"الوطن" من المستحيل أن تنفذ هذه التوصيات بأي شكل من الأشكال لعدة أسباب، أولا أن الدول المصدرة للعمالة لن تقبل بأن يعمل رعاياها في دول غير الدولة المستقدمة منها، لأنه يدخل ضمن عملية الاتجار بالبشر.
وثانيا المواطن السعودي الذي يريد استخراج تأشيرة العاملة من أين سيحصل عليها، هل من دول الخليج، وهل ستصدر التأشيرة الخليجية باسم سعودي، لأنه في العادة تصدر التأشيرة باسم المواطن وليست باسم المكتب؟ إضافة إلى دخول العاملة كيف سيكون وبأي تأشيرة لأنه لن يكون مختوم عليها من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين، بالتالي ستدخل إلى السعودية بأي صفة.
وأيضا في حال حدوث مشكلة بين الطرفين ورفضت العاملة العمل، هل ستذهب إلى الدولة المستقدمة منها في كل مرة، وهل سترحب الدول الخليجية بهذا القرار أم لا.
من سبب الأزمة
وأضاف الهقاص: "أن التوصية تعتبر مفرحة لأنها تعطي إثبات أن مجلس الشورى وصل إلى قناعة تامة بأن وزارة العمل فشلت في ملف الاستقدام، وبالتالي لنرَ من هو سبب المشكلة والأزمة، هل هي المكاتب أم قرارات وزارة العمل؟
مشيرا إلى أن وزير العمل بعد هذه التوصية طلب اجتماعا موسعا مع أصحاب مكاتب الاستقدام في الأسبوع المقبل، موضحا أنهم منذ سنة يطالبون بالاجتماع مع الوزير، ولم تلب مطالبهم إلا بعد هذه التوصية التي أحرجت وزارة العمل.
متسائلا هل قرارات وزارة العمل بتحديد مدة وكلفة الاستقدام ستطبق على مكاتب دول الخليج أم أنها ستكون على المكاتب السعودية فقط؟