أخفق مجلس النواب اللبناني، أمس، للمرة 33 في انتخاب رئيس للدولة لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأرجأ المجلس الأمر لجلسته القادمة يوم 7 يناير المقبل لانتخاب الرئيس. يأتي ذلك، رغم اقتراح باقتسام السلطة في لبنان، طرح خلال الأيام الماضية. وقال مراقبون إنه لاقى قبولا من بعض القوى السياسية، حيث يقضي باختيار سليمان فرنجيه رئيسا للبنان، مقابل أن يتولى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري رئاسة الوزراء. وقالت مصادر إن اختيار فرنجيه يواجه تحديات كبيرة، بينها مقاومة من جانب سياسيين يشنون حملات مناهضة، باعتباره قريبا من نظام بشار الأسد، فضلا عن ضرورة تغلبه على زعماء آخرين يطمعون في المنصب المخصص للطائفة المارونية، لاسيما ميشال عون وسمير جعجع. من جانبه، أوضح رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة "اجتمعنا وعَبَرنا عن أسفنا وغضبنا لعدم اكتمال النصاب. وبالتالي لا زلنا نرى أنه ليس هناك من حل للمشاكل التي نراها، أو طريق للحلول للمشاكل التي نراها إلا بالعودة لانتخاب رئيس للجمهورية". وقال عضو كتلة المستقبل البرلمانية، النائب عاطف مجدلاني "نحن مصرون على إنهاء هذا الشغور في رئاسة الجمهورية لأن الفراغ يشكل خطرا كبيرا على لبنان". وأشار مجدلاني إلى أن فريق 14 آذار قدم كل ما يمكن لأجل إنهاء مشكلة الشغور الرئاسي، إلا أن الطرف الآخر، لا زال مصرا على عرقلة إكمال الاستحقاق، مشيرا إلى أن ذلك يعود لرغبة إيران التي لم تعط الحزب الضوء الأخضر حتى الآن، حسب قوله.
