تمرد وسط عناصر الحرس الجمهوري

أكدت مصدر عسكري رفيع وسط قيادات الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، صالح، وجود حالة تململ شديدة وسط ضباط وجنود اللواء، بسبب المضايقات المتعددة التي يتعرضون لها من الانقلابيين الحوثيين، مشيرا إلى أن قيادة الجماعة المتمردة اتخذت قرارا خلال الأيام الماضية بإيقاف كثير العلاوات والامتيازات المخصصة لهم، بذريعة أن البلاد تعاني أزمة مالية.
وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- في تصريحات إلى "الوطن": "إن عددا من ضباط اللواء وجنوده غادروا معسكراتهم، وانقطعوا عن العمل، وفضلوا البقاء بمنازلهم، بعد تزايد الخلافات بينهم وبين قيادة الجماعة الحوثية"، مشيرا إلى سلسلة من المضايقات، مثل التوقف عن صرف الرواتب والمستحقات، إلا للمقاتلين، وفي جبهات القتال. ورفض بقاء أي عدد من العناصر في مكاتبهم لأغراض لوجيستية أو إدارية.
كما دأبت قيادات عسكرية في جماعة الحوثيين على إصدار تعليمات لعناصر الحرس الجمهوري، التي رفضت تنفيذها في كثير من الأحيان، لأنها تخالف الأعراف العسكرية التي درسوها وتعلموها خلال مسيرتهم العملية، وطالبوا المتمردين بعدم التدخل في الأمور الفنية.
وتابع المصدر قائلا "منذ شهرين لم يتسلم الضباط والجنود رواتبهم ومخصصاتهم المالية، بذريعة عدم وجود مبالغ كافية في الخزينة العامة، رغم أن عناصر الحوثيين ومقاتليهم يحظون بكامل مستحقاتهم، وتصرف لهم البدلات والامتيازات بصورة منتظمة. مما حز في نفوس الآخرين بسبب التمييز في المعاملة". ووجه اتهامات لقيادات الجماعة بالاستيلاء على الامتيازات والعلاوات المخصصة لضباط اللواء، التي قال إنها تبلغ حوالى 300 مليون ريال شهريا، وتحويلها لمصلحتهم الشخصية.
وتابع قائلا "هناك كثير من الضباط والجنود الذين انضموا لقوات المقاومة الشعبية، وباتوا يقاتلون في صفوف الجيش الوطني الجديد. كما أن هناك قيادات أخرى بدأت تواصلا مع نافذين في المقاومة، لتأمين مخرج آمن لهم، وسوف يتم خلال الأيام المقبلة وصول هؤلاء الكوادر إلى مناطق الثوار".