أنانية المخلوع تدفع ضباط الجمهوري للانشقاق

تسببت محاولات المخلوع، علي عبدالله صالح، في البحث عن مخرج آمن له ولأسرته، مقابل فض تحالفه مع المتمردين الحوثيين، وسحب قواته من جبهات القتال، في انشقاق أعداد كبيرة من ضباط الحرس الجمهوري، الذين تمكنوا من مغادرة اليمن ووصلوا إلى العاصمة الأردنية، عمان، حيث أعلنوا انشقاقهم عن المخلوع.
وأشار مصدر عسكري في العاصمة صنعاء –رفض الكشف عن اسمه– إلى أن خروج الضباط من صنعاء تم بعد تخطيط دقيق، وأن هناك شعورا يتزايد وسط قيادات القوات المسلحة الموالين له، بأن صالح يمارس أقصى درجات الأنانية، ويتأهب للتضحية بهم، وتقديمهم قربانا لهروبه الكبير.
وتوقع المصدر أن تتزايد حالات الانشقاق عن المخلوع، وسط ضباط الحرس الجمهوري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن كثيرا من الضباط يجرون مشاورات مع القوات الموالية للشرعية لتوفير مخرج آمن لهم، والانضمام لقوات المقاومة، على غرار ما حدث الأسبوع الماضي.
تزايد حالة الاستياء
أكد المصدر العسكري أن حالة الاستياء وسط ضباط الحرس الجمهوري وصلت مرحلة متقدمة، بسبب المضايقات الكثيرة التي يتعرضون لها، ومنها توقف المتمردين عن تسديد رواتبهم الشهرية، في الوقت الذي تُصرف مكافآت بصورة متواصلة للمقاتلين الحوثيين، إضافة إلى صدور تعليمات عسكرية من قيادة الميليشيات، لا تتوافق مع المبادئ العسكرية التي تعلمها الضباط، مما دفعهم إلى رفض تنفيذها، والامتناع عن تلقي أي تعليمات في المستقبل من قيادات حوثية.
كما تزايدت الأنباء في الفترة الماضية عن طلب المخلوع من السفارة الروسية بصنعاء لعب دور في تأمين خروجه من اليمن، ولجوئه إلى إحدى الدول التي يختارها، بضمانات تبعده عن الملاحقة القانونية، وتخوله الاحتفاظ بثورته التي نهبها من أموال الشعب اليمني، التي قالت الأمم المتحدة إنها تتجاوز 61 مليار دولار.
ارتضاء العمالة
وتابع "الحرس الجمهوري في الأساس وحدة عسكرية تتبع الجيش اليمني، ومعظم عناصره، لا سيما ضباط الصف الثاني في القيادة، يحملون انتماء وطنيا لا شك فيه، إلا أن بعض القيادات العليا التي توالي المخلوع صالح، ونجله أحمد، ارتضت لنفسها العمالة، وأن يكون ولاؤها للأشخاص، على حساب الوطن، واستطاع المخلوع شراءها بالمال والامتيازات، مما أثار حالة من التململ في صفوف الضباط والجنود الذين طالبوا في مرات كثيرة بفك الارتباط مع المخلوع صالح، والانحياز للحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي، إلا أن القيادات المتورطة مع المخلوع رفضت الاستجابة لتلك المطالب، وقامت بفصل كثير من الضباط الوطنيين، وتحويل بعضهم لمحاكمات عسكرية قضت بإيقاف البعض، وتحويل آخرين للحبس".