3 آلاف منشأة تترقب أولى جلسات هيئة المقاولين

تترقب 3 آلاف منشأة فحوى انعقاد أول جلسة لأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وذلك لتحديد أوليات عمل المجلس لتطوير قطاع المقاولات في السعودية.
وحدد عضو مجلس إدارة الهيئة المهندس معمر العطاوي في تصريح إلى "الوطن"، ثلاث أوليات بعد تعيين وزير التجارة والصناعة لأعضاء مجلس الإدارة للهيئة السعودية للمقاولين، ويأتي في المقام الأول تكوين قاعدة بيانات واضحة لخدمة القطاع، وذلك لعدم وجود بيانات دقيقة وواضحة بعدد منشآت القطاع، والمشاريع المتأخرة بالإضافة إلى التي لا زالت تواجه بعض المشاكل قبل التعثر.
التواصل مع المقاولين
وضع المهندس العطاوي التواصل مع المقاولين وفتح قنوات للاطلاع على مصالحهم أولوية ثانية، ومعرفة كل ما يتم طرحه أمام الهيئة من أعمال وتنمية القطاع الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، كما شكلت الأولوية الثالثة عملية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمرتبطة بهذا القطاع للعمل بحسب كل جهة لتقديم الدعم وخدمة القطاع.
وأوضح العطاوي أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولية في تحديد الأولويات سيتم العمل بعدها على تطوير أداء المقاولين، مشيرا إلى أن عدد المنشآت لقطاع المقاولين بحسب التصنيف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 3 آلاف منشأة، مشيداً بارتباط الهيئة بوزير التجارة والصناعة، لما يشكله من تحد كبير في تطوير القطاع وترتيب أوراق ملف القطاع من قبل الوزارة، سواء من الملاحظات والمرئيات أو التطوير.
التصدي للمشاكل
أبدى العطاوي تفاؤلا بالمستقبل، اعتمادا على معطيات سوق المقاولات، خصوصا في الجانب السكني، وعلى بروز انطلاق الهيئة السعودية للمقاولين التي صدر قرار رسمي بإطلاقها، مشيراً إلى أن العديد من المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات، ينبغي التصدي لها من خلال مراكز تحكيم فاعلة، مبينا أن الهيئة السعودية للمقاولين التي صدر قرار بتشكيلها سوف يكون لها دور كبير في رفع مستوى هذا القطاع وتنظيمه ومعالجة العديد من السلبيات التي تواجهه، مبيناً أن قرار إطلاق هيئة المقاولين كان من مطالب اللجنة الوطنية للمقاولات، واللجان الوطنية بالغرف السعودية، لما يشكله من دعم للقطاع الذي ينتظر فترة واعدة خصوصا في المجال السكني.
صلاحيات الهيئة
أشار العطاوي إلى أن صلاحيات الهيئة تبرز في وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة، وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع. كما تضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويتم تحديث السجل بشكل دوري.