مؤلف إصلاح التعليم يدخل تحدي التطبيق

دخل الدكتور أحمد العيسى مؤلف كتاب "إصلاح التعليم في السعودية بين غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية، وعجز الإدارة التربوية" تحدي الوزارة الساخنة بعد تعيينه أمس وزيرا للتعليم، خلفا للدكتور عزام الدخيل. ويدعو العيسى في كتابه إلى عملية جراحية عاجلة وعميقة لمفاصل النظام التعليمي، وأسسه، ومرتكزاته التي يقوم عليها.
الإصلاح التعليمي
يناقش الكتاب قضية إصلاح التعليم في السعودية مستعينا بأرقام ودراسات محلية ودولية، باحثا عن أسباب تأخر الإصلاح التعليمي السعودي، ثم يطرح في نهاية الكتاب أفكارا يمكن أن تسهم في إصلاح واقع التعليم السعودي. ويتضمن الكتاب العديد من المعلومات القيمة والهامة لكل قارئ مهتم بالتربية ولكل متخصص في التخطيط التربوي، ناقش فيه المؤلف العديد من القضايا التربوية ذات العلاقة مثل مشروع الملك عبدالله، والتقويم المستمر، ورياض الأطفال، وقدم توزيعا جديدا لمراحل التعليم.
إعادة الاعتبار للمهنة
تطرق العيسى إلى عدة محاور مهمة من ضمنها "إعادة الاعتبار لمهنة التعليم"، حيث قال: "لعل مسارات الإصلاح تصب في النهاية عند المعلم، فهو العنصر المؤثر والحاسم في نجاح العملية التربوية والتعليمية أو إخفاقها"، وتطرق للظلم الذي تعرض له المعلمون وأنه يجب ألا يحدث هذا الأمر لعنصر مهم جداً في العملية التربوية والتعليمية، حيث قال: "ومما ساهم في تدهور الوضع وانخفاض قيمة المهنة أن من الحلول التي أُقرّت في وقت الأزمات العالمية، التي مرت بها البلاد في التسعينيات من القرن الماضي، هو تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات أقل في السلم الوظيفي أو على وظائف مؤقتة".
وقال أيضاً: "إن إعادة الثقة إلى مهنة التعليم تبدأ بوضع أسس ثقافة جديدة حول المهنة، تدعمها الدولة ومؤسسات المجتمع من أجل رد الاعتبار إلى مهنة التعليم، وتحسين صورتها في نفوس الجيل الجديد، وذلك من خلال رفع المميزات للمعلمين والمعلمات، وتقديم الخدمات الإضافية الصحية والمهنية لهم، مع رفع مستويات الدعم والتشجيع عن طريق الجوائز التقديرية والتكريم للمبدعين والمبدعات".
إلغاء المركزية
طالب العيسى أيضاً بأن يعيد الدعاة النظر في أن العلم هو فقط العلوم الشرعية، وأن يتخلى الدعاة عن فكرة أن إصلاح التعليم "دعوة للتغريب"، كما طالب بإلغاء المركزية في وزارة التعليم، والدعوة إلى تفعيل دور المناطق التعليمية الثلاث عشرة، وتزويدها بالميزانيات الخاصة لكل منطقة. والدعوة إلى تأسيس مجالس تعليمية منتخبة في المناطق تشمل أولياء الأمور، والحرص على إنشاء ورش عمل تشمل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور لوضع الخطط التي تناسب كل منطقة. واتخاذ قرار سياسي حازم لدعم الإصلاح على شاكلة القرار الذي اتخذه الملك سعود عند انطلاق تعليم المرأة.
ويطالب العيسى في كتابه بالدعوة إلى إصلاح التعليم وليس تطوير التعليم. والعمل على إصدار ميثاق جديد للتعليم بدل وثيقة "سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية" التي صدرت عام 1968، والتي تجاوزها الزمن من الناحية الفعلية وتجاوزها فكر المجتمع والدولة. صدرت تلك الوثيقة في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة الحساسية والدقة، كانت سائدة في عقد الستينيات الميلادية، مما أثر في صياغة الوثيقة، كما أثر في مبادئها وأهدافها.
أهم القضايا
واعتبر الدكتور غازي القصيبي الكتاب أهم كتاب صدر في الشأن العام خلال العقدين الأخيرين، وقال "قبل أن يتحذلق المتحذلقون أقول إنه لم تتح لي معرفة المؤلف ولا أشعر إزاءه بعاطفة من أي نوع تدعو إلى التحيز له أو عليه".
وأضاف "تجيء خطورة الكتاب – وخطره! – من أنه يتعلق بأكثر القضايا خطراً في مجتمعنا، وفي كل مجتمع. ينعقد الإجماع بين الباحثين التنمويين على أن التعليم هو مفتاح التنمية، وبالتالي مفتاح أي تقدم يمكن أن يطمح إليه شعب من الشعوب. وتؤكد الشواهد التاريخية أنه لم تتحقق نهضة في أي دولة إلا وكان منطلقها النظام التعليمي".
وأضاف القصيبي: أدرك المؤلف أن التغيير المطلوب لا يجيء من مواقف متشنجة مبنية على عواطف هوجاء، بل يأتي من التحليل المنصف، الواعي بالأهداف المنشودة من التغيير، وبالعقبات التي تقف في وجه التغيير.

أحمد العيسى
تولى منصب عميد كلية اليمامة الجامعية.
لديه خبرة في المجالين الأكاديمي والتربوي.
عمل عميدا لكلية التقنية في الرياض لمدة 4 سنوات خلال الفترة من 1418/7/1 إلى 15 /8 /1422.
عضو في العديد من المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة.
شارك في كثير من المؤتمرات والندوات العلمية والتعليمية.
ترأس عددا من اللجان وفرق العمل على مستوى المؤسسات العلمية والتعليمية في المملكة وخارجها.
له عدد من الأبحاث المنشورة والمشاركات العلمية.