باحثون: المملكة أقل دول العالم بمعدلات الجريمة

كشف باحثون في قضايا الجريمة، أن نسبة الجريمة في المملكة تبلغ 1.73 % بمعدل "1730 فرداً لكل 100 ألف نسمة"، مؤكدين أنها تعد من أقل دول العالم في معدلات الجريمة، وأن الحالة الأمنية في المملكة من أفضل دول العالم، حيث انخفضت المعدلات 10 % هذا العام.
جاء ذلك في مؤتمر "أثر تطبيق الشريعة في تحقيق الأمن"، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأحساء، بمشاركة "47" متحدثاً من علماء ودعاة، وأعضاء هيئة تدريس، ومتخصصين في العلوم الشرعية والقضائية والجريمة.
إحصاء الجرائم
أوضحوا أن النسب الإحصائية للجرائم "الحدية" من عدد السكان هي، قضايا النفس 0.179 %، قضايا العرض 0.061 %، قضايا المال 0.226 %، قضايا العقل 0.048 %، قضايا العقائد والآداب الشرعية 0.021 %، مضيفين أن تلك الجرائم تمثل النسبة المعدلة للجرائم الحدية في المملكة خلال عام، بمعدل "535 فرداً لكل 100 ألف نسمة".
وأكد الباحثون أن تلك الأرقام الإحصائية تضمنت ردا على الدعاوى الباطلة بتعطيل إقامة الحدود الشرعية بدعوى احترام حقوق الإنسان، وهي تبين أن المملكة من أقل دول العالم في معدلات الجريمة، نظراً لتطبيق الحدود والتعازير في الجرائم، وتمثل الظاهرة الإجرامية في المملكة في حدها الأدنى في أي مجتمع إنساني.
العقوبات الشرعية
ودعا الباحثون، خلال جلسات المؤتمر، جميع الدول الإسلامية أن تحذو حذو المملكة في تطبيق الشريعة الإسلامية عموماً وتطبيق العقوبات الشرعية خصوصاً بدلاً من القوانين والأنظمة الوضعية، وتكثيف الجهود في نشر تجربة المملكة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وسد منافذ الجريمة بتطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، وطالبوا بإنشاء مراكز أبحاث أمنية وتشجيع الباحثين في هذا المجال، وكذلك العمل على نشر الحس الأمني بين أفراد المجتمع.
صياغة الأحكام
كما أوصوا بتبني ميثاق إسلامي يعمل على صياغة أحكام الشريعة في شكل نصوص أو مواد، حتى يسهل على الجميع الاطلاع عليها وتكون تحت إشراف المؤسسات الفقهية والشرعية الموثوق فيها، وعلى الدول الراغبة في تحقيق الأمن البدء في مراجعة التشريعات الموجودة بها، من أجل البدء في تعديلها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بما يعزز تحقيق العدل والمساواة.