الجامعات تستفز التدريب التقني

اعترضت مؤسسة التدريب التقني والمهني على نسب قبول طلاب الثانوية في الجامعات، مؤكدة أن النسب وصلت حاليا إلى 90% بالتعليم الجامعي في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل.
وكان الإعلان عن إطلاق شركة كليات التميز، وتوقيعها اتفاقيات مع مجموعة شركات أجنبية لإدارة كليات ومعاهد مؤسسة التدريب التقني، بتمويل سخي ناهز ال10 مليارات ريال، أثار انتقادات الأوساط الشعبية والإعلامية التي سرعان ما امتدت إلى مجلس الشورى، الذي اتهم المؤسسة بعدم وضوح مخرجات الكليات وضعف مستوى خريجيها، مقارنة بضخامة المبالغ المصروفة عليها.
قبل الإعلان عن إطلاق "شركة كليات التميز"، أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، سلسلة قرارات متتابعة في فترة زمنية قصيرة، تمحورت جميعها حول شخصية أحد نواب المحافظ الذي تم تعيينه رئيسا للشركة بعد إحالته للتقاعد المبكر بأيام. وتبع الإعلان عن إطلاق الشركة مباشرة توقيعها اتفاقات مع مجموعة شركات أجنبية لإدارة كليات ومعاهد المؤسسة، بتمويل سخي من صندوق الموارد البشرية، ناهز ال10 مليارات ريال، الأمر الذي أثار عاصفة تساؤلات وانتقادات إعلامية وشعبية في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع انتقادات مجلس الشورى لعدم وضوح مخرجات الكليات، وضعف مستوى خريجيها، مقارنة بضخامة المبالغ المصروفة عليها. كما لم تخل الانتقادات من اتهام المسؤولين في المؤسسة باستغلال السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية. وخرجت أصوات تطالب بوضع نشاطات المؤسسة والشركة المستحدثة تحت مجهر الرقابة.
الانتقادات العشرة
لم تقتصر الانتقادات الموجهة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الأوساط الشعبية والإعلامية، وإنما شهدت جلسة مجلس الشورى ال30 التي عقدت في 16 جمادى الآخرة 1435، سيلا من الانتقادات من قبل أعضاء المجلس حول أداء المؤسسة واستراتيجيتها خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434/ 1435. وأوصت اللجنة بأن تتريث المؤسسة في افتتاح المزيد من كليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها، ومدى توطينها للكوادر الوطنية، وحصر جهودها في برامجها ومدى كفاءة خريجيها وملاءمة مستوياتهم لمتطلبات سوق العمل، بدلا من انتقاد الجامعات لقبولها نسبا مرتفعة من الخريجين في تخصصات لا تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، كما تضمنت مداخلات الأعضاء عددا من الانتقادات منها:
-1 لم يلاحظ وجود أثر إيجابي وفعال لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامج الكليات المختلفة.
-2 وجود 11 ألفا من خريجي الكليات على قائمة "حافز".
-3 رفضت الكليات قبول 89 ألف طالب وطالبة من أصل 100 ألف تقدموا بطلبات التحاق.
-4 تقدم للأقسام النسائية 29 ألف طالبة لم يقبل منهن سوى 15 % فقط.
-5 ميزانية المؤسسة تفوق 6 مليارات ريال، وهي تتجاوز ميزانية أربع جامعات.
-6 المؤسسة تجعل الجانب المالي شماعة تعلق عليها أخطاءها، وتنسب ما يواجهها من معوقات إلى عدم وجود التمويل المالي الكافي.
-7 التكوين المهني لخريجي كليات ومعاهد المؤسسة ضعيف.
-8 القطاع الخاص لم يوظف الكثير من خريجي الكليات والمعاهد.
-9 إنشاء المؤسسة لكليات التميز أثبت ضعف التكوين المهني لهؤلاء الخريجين.
-10 عدد كبير من خريجي كليات ومعاهد المؤسسة أصبحوا عاطلين عن العمل.

قرارات العمرو
-1 كان الدكتور صالح العمرو يشغل منصب نائب المحافظ للتخطيط والتطوير لسنوات عدة.
-2 صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة في جلسته الثانية والتسعين بتاريخ 3/8/1433، باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، واستحداث منصب نائب المحافظ للشراكات الاستراتيجية.
-3 بعد ذلك ب8 أيام، صدر قرار المحافظ رقم 2/167689 وتاريخ 11/8/1433 بتكليف الدكتور صالح العمرو نائبا للشراكات الاستراتيجية ليشغل منصب نائب المحافظ للشركات الاستراتيجية.
-4 بعد 9 أشهر من قرار تعيين العمرو نائبا للمحافظ للشركات الاستراتيجية، صدر قرار المحافظ رقم 18074/1434 وتاريخ 5/7/1434 بالموافقة على إحالته على التقاعد المبكر اعتبارا من 19/7/1434.
-5 في جلسة مجلس إدارة المؤسسة رقم 97 وتاريخ 23/7/1434، صدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، وتم إلغاء منصب نائب المحافظ للشراكات الاستراتيجية، الذي كان يشغله الدكتور العمرو،، وإدراج معاهد الشراكات الاستراتيجية تحت مظلة شركة كليات التميز.
-6 في تاريخ 4/8/1434 الموافق 6/3/2013 تم تعيين الدكتور صالح العمرو، مديرا تنفيذيا لشركة كليات التميز.
-7 لم يفصل بين تاريخ تقاعد الدكتور العمرو من منصب نائب المحافظ للشركات الاستراتيجية، وقرار إلغاء منصبه السابق من هيكلة المؤسسة سوى 4 أيام.
-8 لم يفصل بين إلغاء منصب نائب المحافظ للتخطيط والتطوير، الذي كان يشغله الدكتور العمرو، وإعلان خبر تعيينه مديرا لشركة كليات التميز سوى 10 أيام.
إعانات حافز
انتقد عدد من المراقبين والمواطنين، الذين استطلعت "الوطن" آراءهم سياسات إدارة كليات التميز، وعدم وضوح مخرجاتها، وضعف مستوى خريجيها، معتبرين أن العقود الضخمة التي أبرمتها الشركة بتمويل من صندوق الموارد البشرية أرهقت ميزانية الصندوق، وانعكس سلبا على إعانات المسجلين في برنامج "حافز"، ما دعا وزارة العمل إلى فرض مزيد من القيود والضوابط التعجيزية على المستحقين للإعانة، حيث كانت الإعانة تصرف بطريقة جيدة ويسيرة، إلى أن تولى صندوق تنمية الموارد البشرية تمويل العقود التي أبرمتها شركة كليات التميز مع الشركات الأجنبية لتشغيل كليات المؤسسة.
الجدير بالذكر أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1432 نصت على أن تمول إعانة "حافز" من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل، وتغطي وزارة المالية ما قد يحصل من عجز في هذا الشأن. كما نصت المادة الثالثة من تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء أعلاه، على أن يكون مبلغ الإعانة "2000" ريال شهريا.

معارضة القبول بالجامعات
اعترضت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على نسب قبول طلاب الثانوية في الجامعات عموما، وقالت إن النسبة وصلت حاليا إلى 90 % في التعليم الجامعي في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. ووفقا لتقارير اطلعت "الوطن" على نسخة منها، فقد ذكرت المؤسسة أن هناك حلولا طرحت من جهات عليا، تقضي بأن يقيد في الجامعات 55 %، وأن تحصل كليات المجتمع على 15 %، وأن يصل معدل القبول ببرامج التدريب التقني إلى 25 %، وأن يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
وعادت المؤسسة للقول "من غير المقبول تقليص قبول الجامعات للطلاب، لتوجيههم اضطراريا نحو الكليات التقنية والمهنية". وقالت: كان لزاما على المؤسسة ووزارة التعليم العمل معا، والتنسيق نحو توفير الإرشاد التعليمي المناسب، الذي يساعد الطلبة على استكشاف مجالات التدريب المهني والتقني الأكثر مناسبة لهم ولقدراتهم واتجاهاتهم.
وذكرت أن هذا التعاون سيبين للطلاب الفرص الوظيفية المتاحة لهم من خلالها، وهذا الأمر سيقود إلى تعريف أفضل بالمؤسسة وبرامجها، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية عنها، وهذا الأمر سيعود في نهاية المطاف على زيادة الإقبال على برامج المؤسسة، ويحقق مقتضيات الأوامر السامية في هذا الخصوص.

المقارنة بالدول المتقدمة
ستشهدت المؤسسة في التقرير ذاته بتجربة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن نسبة المقبولين في جامعاتها لم تتجاوز 56%. وكان لهذا الارتفاع في القبول الجامعي أثرا سلبيا على القيد المحدد للتدريب التقني والمهني، الذي لم يتجاوز 10 % مقارنة بأكثر من 40 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الأمر جعل بعض الدول المتقدمة تسعى للحد من التوسع في إنشاء الجامعات، التي تقدم برامج وتخصصات لا يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى أن تلك التخصصات لا تعالج مشكلة البطالة.
وأشارت إلى عدد من التجارب مصداقا لمطالبتها، وقالت إن وزارة التربية والتعليم في الصين أعلنت عام 2014 أنها تنوي تحويل 600 جامعة تمثل أكثر من نصف الجامعات العاملة في الصين إلى وحدات تدريبية تقنية ومهنية، وأن وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان رفض التوجه لإنشاء ثلاث جامعات جديدة، لوجود جامعات بأعداد كبيرة، وهذا الأمر- وفقا لليابانيين- تسبب في انخفاض نوعية التعليم المهاري، ووصل الأمر إلى صعوبة في العثور على فرص عمل من قبل الخريجين.
وأشارت المؤسسة إلى أنه بناء على مثل هذه التجارب، فإن توجيه الخريجين إلى التدريب التقني الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني، يعد حاجة ماسة، ويتوقف عليه النهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على مكتسباته ومواصلة نجاحاته بأيد وطنية مدربة.