الخولي: تفاؤلية النعيمي تطمئن متعاملي أسواق النفط

وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سيد فتحي الخولي النظرة التفاؤلية لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في حديثه أمس بالرسائل التطمينية للمتعاملين في أسواق النفط من الدول المنتجة أو المستهلكة.
وأوضح الدكتور الخولي أن وزير البترول تحدث عن أهمية النفط لكل القطاعات ليتعمد إظهار تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط واستمرار مركزه في منظومة الطاقة، مع توقعاته باستمرار اعتماد الدول المستهلكة على نصيب مستقر للنفط ضمن منظومة الطاقة، مبيناً الوضع في سوق النفط العالمي ومركز المملكة في هذا السوق ودورها الريادي المتعدد.
تحفيز الحكومات
وقال الخولي إن الحقائق التي عددها النعيمي تتعلق بقطاع الطاقة والنفط ضمن منظومة اقتصادية مرتبطة ومتعددة ليظهر أهمية النفط لكل القطاعات، مركزاً في ذلك على تحفيز الحكومات والقطاع الخاص وبشكل خاص المؤسسات التمويلية لتشاركه التفاؤل بهدف زيادة الاستثمارات في مجال النفط، مظهرا الجدوى الاقتصادية والتقنية للاستثمار في قطاع إنتاج النفط الخام استنادا إلى توقعات نمو الطلب وسهولة العرض نتيجة نمو الاحتياطيات، لافتاً إلى أن النعيمي له العديد من المبررات تبعاً للمكان والمناسبة التي تناولت "ملتقى مستقبل الطاقة تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية"، في ظل الأوضاع الاقتصادية للتنبؤات بمستقبل النفط.
وفي سياق الحديث أكد الخولي أن الاقتصاد في المملكة وفي الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تحتاج بشدة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وهذا لا يتعارض مع إمكانية أن يتضمن الاستثمار في القيمة المضافة للنفط، وإحلال صادرات محل الخام، وفي نفس الوقت تطوير بدائل طاقة لمواجهة نمو الاستهلاك المحلي للطاقة، مشيراً إلى أن تاريخ المنطقة يؤكد أنها الأبرز في عرض الطاقة، في حين تعد أحد المراكز الرئيسية للطلب على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان وارتفاع الهجرة للمناطق الحضرية.
توفر الخام
وأضاف الدكتور الخولي أن توفر الخام يشجع على الإنتاج بتكاليف منخفضة الاستثمار في صناعات مكثفة للطاقة مثل تحلية المياه، والبتروكيماويات في ظل قساوة الظروف المناخية، مبيناً أنه نظرا لاعتماد المنطقة بشكل كبير على النفط لتلبية احتياجاتها ما زالت معظم الدول تدعم أسعار الطاقة مما ستزيد الحاجة لتحسين ثقافة الاستهلاك، وبالتالي فإنه يجب التحفيز للاستثمار لتنويع القاعدة الاقتصادية، والاستثمار في رفع كفاءة الطاقة، ورفع القدرة الإنتاجية للخام.