"العراقية" مستعدة للاتفاق مع "دولة القانون" على برنامج لإدارة الدولة

مفوضية شؤون اللاجئين: غالبية اللاجئين يرفضون العودة إلى بلادهم

أبدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي استعدادها للاتفاق مع ائتلاف دولة القانون على اعتماد برنامج مشترك لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة. وقللت القائمة من أهمية دعوة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي التي أطلقها أمس ووجها للقوى السياسية لنبذ خلافاتها لغرض تحقيق مشروع المصالحة الوطنية.
وقال النائب عن العراقية إبراهيم المطلك إلى "الوطن" أمس: "رغبتنا تتجه لتحقيق اتفاق مع دولة القانون وليس التنازل لإعداد برنامج مشترك لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة لضمان تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف ومبادرتنا بهذا الشأن مازالت في طور المشاورات مع الطرف الآخر ولم تنضج بعد".
ومن جانبه شدد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون على ضرورة تفعيل دور البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية باستئناف عقد جلسة مجلس النواب المفتوحة، وحسم اختيار هيئة رئاسته". وفيما طالبت كتل نيابية بتحقيق توافق حول تقاسم المناصب السيادية تمهيدا لاستئناف عقد جلسة البرلمان المفتوحة، كشف السعدون عن قلق ائتلافه من تجاهل دور مجلس النواب في حسم مفاوضات تشكيل الحكومة". وقال: "نطالب بتفعيل دور البرلمان لوضع سقف زمني للوصول لاتفاق نهائي بين الكتل النيابية".
من جانب آخر كشف إحصاء حديث للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنَّ أغلب اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في سورية، أو ما يُعادل 87% منهم، مازالوا يرفضون العودة إلى العراق للإقامة بها بصورة دائمة. وطبقا لمسح أجرته المنظمة في شهريّ يوليو وأغسطس الماضيين وشمل 498 عائلة عراقية ضمت أكثر مِن ألفيّ فرد، أعاد 46% منهم سبب رفض العودة إلى الظروف الأمنية، و15% إلى عدم الاستقرار السياسي، و13% إلى انعدام الفرص التعليمية، و6% إلى أزمة السكن، و7% رفضوا أن يقدموا سببا.
ووجد مسح مماثل أجري على الحدود العراقية الأردنية شمل 364 عائلة، يمثلون 1450 شخصا أنَّه لم يعلن شخص واحد رغبته في العودة إلى العراق بصورة دائمة. وقد أعطى الأشخاص الذين شملهم المسح أسبابا مماثلة لرفض العودة. وقدرت المفوضية عدد اللاجئين العراقيين الذين يقيمون في سوريا من غير المسجلين لديها بنحو 1,2 مليون لاجئ.