علمت "الوطن" أن المنافذ التابعة لمصلحة الجمارك، والتي تربط المملكة بدول الخليج، ومن ضمنها جسر الملك فهد، تقوم كل يومين، بتشكيل لجان، تعمل على جرد الكميات المضبوطة من الخمور، من أجل وضعها في المستودعات، والاحتفاظ بالقائمة، ثم الإشراف على إتلافها، لضمان عدم استخدامها، فيما يتم اتباع 7 إجراءات في حال وجود كمية كبيرة لدى المهرّب. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" بأن المصلحة تقوم بإطلاع المفتشين على أسعار الخمور المعتمدة دولياً وخليجياً من طريق وضعها في النظام، كي يستخدموها في تقييم الغرامات المالية التي تقع على مهربي الخمور. وتتم زيادة مبلغ الغرامات الذي يتولاه "مكتب المساندة" حسب نوع الخمور المهرّبة والمخبأ الموجود في المركبة. وتضمنت المعلومات أيضاً، أن محضر الضبط يعمل عليه أولاً مفتشو الجمارك في قسم الضبط، ثم يتم رفعه ثانياً إلى قسم الشؤون القانونية، لأجل التدقيق، والتأكد من صحّة الغرامة من عدمها، وفي حال كان المهرّب لديه كميّة مهرّبة بسيطة يتم: 1- توقيعه على تعهد، 2- فرض غرامة ماليّة عليه، 3- إيداعه الحجز نصف ساعة، 4- فحص مركبته بالأشعة وإطلاق سراحه. 6 إجراءات للتعامل مع مهرب الخمور: 1. مصادرة المركبة بعد فحصها 2. التأكد من وجود سجلّ يحوي سوابق من عدمها 3. كتابة نوع الخمور المهرّبة في المحضر 4. فتح ملفّ باسم المهرّب في النظام 5. إحالة المهرّب إلى الجهات الأمنية القريبة من المنفذ 6. شرح الكميّة المضبوطة
