«الجمارك»: ضبطنا 33 ألف مادة دينية ممنوعة و40 ألف حيوان وطير

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك السعودية عن تسجيل 363 محضر ضبط بمواد مهربة من رجال الجمارك على المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية في البلاد، مشيرة إلى أنه تم القبض على 28.723 شخصاً حاولوا التسلل إلى الأراضي السعودية خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير خاص صادر عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك السعودية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن رجال الجمارك أفسدوا محاولات تهريب 243.299 زجاجة خمر بواقع 24.935 لتراً.
ومن أبرز المضبوطات التي رصدها رجال الجمارك خلال العام الماضي، محاولة تهريب 40.336 حيواناًً وطيراً، إضافة إلى ضبط 33.133 مادة دينية ممنوعة حاول أشخاص إدخالها إلى البلاد.
وأشارت مصلحة الجمارك السعودية إلى أن مجموع ما ضبطته خلال العام الماضي بلغ أكثر من 124 مليون وحدة مخالفة، موضحة أن الكلفة المادية للمضبوطات تبلغ 8.6 بليون ريال.
وتصدرت السلع المقيّد تصديرها والخمور قائمة مصلحة الجمارك للمضبوطات المصادرة على الحدود السعودية، إذ بلغت نسبة السلع 19.6 في المئة من إجمالي المضبوطات، بينما بلغت نسبة الخمور التي تمت محاولة تهريبها 19.2 في المئة.
وجاءت المواد العسكرية التي حاول أشخاص تهريبها إلى البلاد في آخر قائمة المصلحة من حيث العدد، إذ بلغ إجمالي المواد العسكرية المصادرة 2.133 مادة، بنسبة 0.2 في المئة من إجمالي المضبوطات المسجلة. وضمت القائمة مضبوطات أطلق عليها مسمى «بضاعة غير مصرح عنها»، التي لم تتوافر أي معلومات في التقرير عن طبيعتها وشكلها، وبلغت مضبوطاتها 57.951، بنسبة 0.2 من إجمالي المواد المضبوطة على مدار أيام العام الماضي 2013. وبينت مصلحة الجمارك أنه تم ضبط 11.036 مادة منافية للآداب العامة سعى أشخاص إلى إدخالها للبلاد عبر المنافذ السعودية كافة، بنسبة بلغت 6.1 في المئة من إجمالي المضبوطات.
وقسّمت مصلحة الجمارك السعودية المخدرات إلى قسمين، يختص القسم الأول بمضبوطات الحبوب المخدرة التي بلغت 38.565 مليون، فيما اختص القسم الثاني بالأنواع المتبقية من المخدرات، إذ بلغت 1.412 نوعاً مخدراً، بواقع 2.94 لتر، وبنسبة بلغت 1 في المئة، فيما بلغت نسبة الحبوب المخدرة من إجمالي المضبوطات 2.9 في المئة.
يذكر أن مهمات رجال الجمارك تتصل بشقين اجتماعي واقتصادي، إذ يسعى الشق الأول إلى منع دخول المواد الضارة بأشكالها كافة إلى البلاد، فيما يهتم الجانب الآخر بحفظ اقتصاد البلاد من إدخال مواد محظورة تؤثر في التنافس التجاري في البلاد.