الزامل يدعو إلى إشراك القطاع الخاص في القرارات الخليجية

في وقت يشارك قطاع الأعمال السعودي بوفد كبير يضم 100 من أصاحب الأعمال السعوديين في أعمال منتدى الخليج الاقتصادي الذي انطلقت أعماله أمس بالعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار" تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية"، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي يترأس الوفد السعودي المشارك في المنتدى: إن التحديات الاقتصادية العالمية تحتم على دول مجلس التعاون الخليجي الإسراع في إنفاذ وتفعيل المشاريع والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية.
تدعيم البنية التحتية
ولفت الزامل إلى بعض التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي التي من أهمها الاعتماد على النفط وتشابه قواعد الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير، ودعا في ذلك لعمل جاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس بتوفير الحوافز المالية وتدعيم البنية التحتية والمضي قدما في برامج التوطين خصوصا في القطاعات الصناعية والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وإنشاء صناعات جديدة. وأضاف: أن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانات والخبرات ما يؤهله أن يلعب دورا فاعلا في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي ولكنه يحتاج لمزيد من التشريعات والقوانين والإجراءات والمحفزات التي تسهل عمله وتجعله قادرا على المنافسة والإسهام بشكل أفضل في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية، ودعا شركات القطاع الخاص الخليجي للدخول في مشاريع وشراكات تجارية وصناعية قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.
إشراك القطاع الخاص
وشدد الزامل على ضرورة إشراك الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الخليجية في الأجهزة والكيانات الخليجية المشتركة واللجان الفنية التي تبحث القضايا، ومشاريع القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي لتحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص الخليجي في قضايا التنمية الاقتصادية وفي صياغة وصناعة القرارات المؤثرة بما يحقق في الأخير مصلحة اقتصاديات دول المجلس ومصالح شعوبها ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا.