دراسة: تأسيس شركة خليجية لتقديم الخدمات اللوجستية للمعارض والمؤتمرات

فيما شدد مختصون في القطاع على ضرورة إيجاد آلية موحدة لإصدار تراخيص الشركات المنظمة

شدد اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة إيجاد آلية خليجية موحدة في إصدار التراخيص المتعلقة بشركات تنظيم الفعاليات بهدف تحقيق جودة المعايير والمواصفات في تلك الشركات، كما تم الاتفاق على عمل دراسة تأسيس شركة خليجية تتولى تقديم الخدمات اللوجستية للمعارض والمؤتمرات والمنتديات وتوفير المعلومات.
وخلص اللقاء، الذي نظمه اتحاد غرف مجلس التعاون بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في الرياض أمس، إلى التأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من فوائد على المشاركين، والاتفاق على تشكيل فريق عمل خليجي يتولى بحث القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الفعاليات من معارض ومنتديات وورش عمل، كما وجه اللقاء الدعوة لدول مجلس التعاون للانضمام لاتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع أسوة بالمملكة والبحرين والإمارات، كم تم الترحيب بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للفعاليات التي تعمل تحت مظلة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وتم التوافق على إصدار دليل للشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات بدول مجلس التعاون الخليجي. وناقش المجتمعون العديد من المواضيع التي تهم قطاع المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون بهدف تعزيز صيغ التعاون بينها وسعيا لتطوير القطاع والارتقاء بدوره الاقتصادي والتنموي. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس المهندس خالد العتيبي، أهمية قطاع الترويج والفعاليات والذي يدعم المسار التنموي الاقتصادي، مشيراً إلى أنه أصبح يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، ورافداً مهماً من روافد التنمية التي يقودها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً بأن يكون لهذا القطاع دوراً بارزاً في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتنمية المناطق، وتشغيل الكوادر الوطنية، وتعزيز دور السياحة في الاقتصادات الخليجية، خاصةً سياحة الأعمال.
وأكد الزامل، أن ما يبشر بصعود هذا القطاع، وميلاد صناعة متطورة للمعارض والمؤتمرات، تصاعد اهتمام قطاع الأعمال الخليجي واتحاداته ومؤسساته التنفيذية بتهيئة البيئة الصالحة لهذا القطاع، مشيدا بجهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب، وقيام بعض الغرف الخليجية بتبني استراتيجيات طموحة لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى أن قطاع الترويج والفعاليات أصبح جاذباً للكثير من أصحاب الأعمال الخليجيين، ويدعم فرص التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة، ويعزز الآمال والطموحات في تشكيل فريق عمل خليجي للمعارض والمؤتمرات، ويساعد في توسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي عبر الصفقات التجارية التي تتم خلال المعارض والمؤتمرات التي تعقد داخلياً وخارجياً.
من جانبه، ذكر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن اللقاء يهدف إلى وضع توجهات إستراتيجية وإطار عمل موحد لتعزيز التعاون بين دول الخليج لتطوير قطاع الترويج والفعاليات في المنطقة ودعمه ليصبح قطاعا اقتصاديا أكثر إنتاجية وفاعلية وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة لتلك الدول.
وأكد بأن هناك فوائد اقتصادية كبيرة لهذا القطاع والتي من أبرزها إيجاد آلاف الوظائف للشباب في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة، وزيادة التبادل التجاري والمعرفي والصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، وزيادة الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات والتي تتضمن إنشاء مدن ومراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات، ونمو إيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات، وغيرها من الآثار الاقتصادية غير المباشرة كإنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على الخدمات العامة والمطاعم، والمقاهي، والتسوق، وشراء الهدايا، وتحفيز الاستثمارات في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر.