اقتراح بتشكيل "اللجنة الخليجية للمعارض والمؤتمرات"

شهدت أروقة مجلس الغرف السعودية، الاثنين (22 ديسمبر 2014م)، انعقاد "اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون" الذي نظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، ومشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات؛ حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون، بهدف تعزيز صيغ التعاون بينها، سعيًا إلى تطوير القطاع، والارتقاء بدوره الاقتصادي والتنموي.
بدأ اللقاءُ بكلمةٍ لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي، متناولا أهمية قطاع الترويج والفعاليات خاصة في دعم المسار التنموي، حيث أصبح يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، ورافدا مهما من روافد التنمية التي يقودها قادة دول مجلس التعاون الخليجي. فيما توقع أن يكون لهذا القطاع دور بارز في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتنمية المناطق، وتشغيل الكوادر الوطنية، وتعزيز دور السياحة في الاقتصادات الخليجية، خاصة سياحة الأعمال.
وأكد الزامل أن ما يبشر بصعود هذا القطاع، وميلاد صناعة متطورة للمعارض والمؤتمرات، تصاعد اهتمام قطاع الأعمال الخليجي واتحاداته ومؤسساته التنفيذية بتهيئة البيئة الصالحة لهذا القطاع، مشيدا بجهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب، وكذلك قيام بعض الغرف الخليجية بتبني استراتيجيات طموحة لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت تساهم بفعالية في جميع اللقاءات التي تهدف إلى نقل المعرفة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات، وتهتم بنشر التوعية بين رجال الأعمال والمهتمين عن هذه الصناعة، وإبراز أهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص، وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي المهم.
من جانبه، أشار عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن اللقاء يهدف إلى وضع توجهات استراتيجية، وإطار عمل موحد لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربي لتطوير قطاع الترويج والفعاليات في المنطقة ودعمه ليصبح قطاعا اقتصاديا أكثر إنتاجية وفاعلية، وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة لتلك الدول، لافتًا إلى أن قطاع الترويج والفعاليات يشهد نموا ملحوظا، ومتصاعدا في منطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها المنطقة، وتوفر المرافق والخدمات، والبنية التحتية المناسبة، واستضافة دول المجلس الكثير من الفعاليات الهامة والمؤتمرات والمعارض الدولية التي باتت تحتل مكانتها المرموقة.
ونوه عبد الله الجهني، مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بالتطورات التي يشهدها قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة عقب تأسيس البرنامج، مشيرًا إلى قيام البرنامج بتحديد التحديات التي تواجه القطاع والعمل مع الشركاء لتطوير القطاع، وجعله أكثر إنتاجية، وكشف عن حجم مصروفات سياحة الأعمال في المملكة البالغ نحو 3،8 مليارات دولار، ويتوقع أن تصل عام 2024 م إلى 8 مليار دولار.
فيما قدم المهندس طارق عبد الرحمن العيسى، المدير التنفيذي بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مقترح البرنامج بتشكيل "اللجنة الخليجية للمعارض والمؤتمرات" والتي تهدف إلى تيسير الاتصال بين دول المجلس فيما يخص المعارض والمؤتمرات، ووضع استراتيجيات لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، والمساهمة في تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة وتوفير المعلومات القيمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في دول المجلس، والتكامل في جدولة المعارض والمؤتمرات والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في دول المجلس.
كما ناقش اللقاء ورقة مقدمة من اتحاد الغرف الخليجية حول المشاركة الخليجية الموحدة في المؤتمرات والمعارض وربط الفعاليات الخليجية عبر رابط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم أيضًا استعراض ورقة عمل قدمها اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة حول الأهمية الاقتصادية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 بإمارة دبي تحت شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل" والذي سيحضره أكثر من 200 مشارك على مستوى الدول، إضافةً إلى المنظمات الدولية، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات تعليمية، وهيئات تجارية، مبينة أن استضافة هذا المعرض سيؤدي إلى خلق أكثر من 277 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2014 و2020 يتركز حوالي 40% منها في قطاعي السفر والسياحة، حيث ستؤثر هذه الزيادة في التشغيل على الدول الأخرى في المنطقة ومنها الدول الخليجية والعربية.
وحضر اللقاء مسؤولون من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية ومجلس الغرف السعودية، ومدراء مراكز المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون ومدراء المعارض والفعاليات في غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلين من الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون وإعلاميين.