أعلن وزير الصحة المهندس خالد أن أولويات السياسات الصحية في المملكة ستتحول تدريجيا من التركيز على العلاج إلى الوقاية، مؤكدا أن شعار الوزارة سيتغير من "المريض أولا" إلى "صحة المواطن أولا". جاء ذلك خلال افتتاحه مساء أول من أمس بقاعة المؤتمرات بفندق إنتركونتيننتال في الرياض فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري. وأكد الوزير أن إنشاء معهد صحي بحثي متخصص على غرار "NIH" الأميركي، أصبح ضرورة لتقدم الخدمات الصحية. وحذر الفالح من خطورة تفشي أمراض السمنة والسكري في العالم، مبينا أن هذا الخطر لا يهدد الحياة البشرية وحسب، بل يتعداها إلى تهديد موارد الدول بما يشكله من عبء اقتصادي وفقا لما أشار إليه تقرير الاقتصاد العالمي من أن تكاليف معالجة داء السكري بلغت 500 مليار دولار خلال عام 2011، وسيزداد هذا المبلغ إلى 750 مليار دولار عام 2030. تضاعف أمراض السمنة وأفاد بأن تقارير منظمة الصحة العالمية بينت أنه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأن مرض السكر سيكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030، وأن معدل انتشار السمنة والسكري يرتفع في دول العالم النامية. وأوضح أن نسبة الإصابة بمرض السكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراوحت بين 15 و20%، وتقع من المراكز ال20 الأولى عالميا في انتشار السمنة بين مواطنيها. وأكد الفالح أن أي نظام صحي لا يتخذ من البحوث أداة لتطويره يعتبر نظاما عشوائيا ومتخبطا. 5 محاور للوقاية واقترح وزير الصحة ترتيب البرامج من خلال خمسة محاور متكاملة للوقاية، وهي: * تغيير أنماط المعيشة. * التنشئة السليمة والتعليم. * التوعية والإعلام. * الشراكة الشاملة لكافة مؤسسات الدولة. * البحوث والدراسات. وكان الوزير قد دشن عقب الحفل الخطابي موقعا إلكترونيا وتطبيقا خاصا بالسمنة والسكري. كما كرم الجهات المشاركة ورعاة المؤتمر، وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 40 عارضا وجهة حكومية وخاصة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالسمنة والسكري. وباء السكري من جهته، أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة أن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعل منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، مبينا أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ما سيلتهم نحو 40% من الميزانيات الصحية الضخمة للدول. وأوضح أن هناك شخصا من كل اثنين في دول الخليج يعاني السمنة والبدانة بارتفاع الشحوم بالدم وثمانية من عشرة من عدم النشاط البدني. وشدد د. خوجة على أهمية زيادة الوعي المجتمعي والأسري بخطورة وضع السمنة وزيادة الوزن، خصوصا سمنة الأطفال كمدخل رئيس ومستقبلي للوضع الصحي في المجتمع الخليجي، لافتا إلى أن هذه التغيرات المرضية في هذا السن الصغيرة هي مؤشر خطير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بداء السكري والأمراض القلبية في المستقبل في المجتمع السعودي والخليجي على حد سواء. إلى ذلك، أوضح مدير مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، رئيس المؤتمر الدكتور سعود الحسن، أن عددا من الدراسات كشفت أن معدل انتشار داء السكري في دول المجلس بلغ مستويات قياسية، إذ تقدر النسبة حاليا بالمملكة ما بين 12و24%، ويرتفع المعدل مع التقدم بالعمر حيث يبلغ حوالي 8% في الفئة العمرية أقل من 35 سنة، ليصل إلى 50.4% في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر. وقال إن الاتحاد الدولي للسكر توقع أن يرتفع عدد المصابين بالسكري في المملكة بحلول عام 2030 من 24% إلى 50%. وأضاف الحسن أن المملكة تأتي في المركز الخامس عالميا، والثالث خليجيا في السمنة.
