حصرت مكاتب الاستقدام ارتفاع كلفة أسعار نقل العمالة المنزلية في أربعة أسباب رئيسة، هي إيقاف مكاتب الاستقدام، قرارات وزارة العمل، تدخل سفارات بلدان العمالة في المملكة، وشركات الاستقدام المحلية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أن الشكاوى الفردية للخادمات وتعميمها كمشكلات عامة في السفارات أسهمت في تعثر وتأخر الاستقدام للعمالة المنزلية، وذلك عبر إلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض في سداد مستحقاتها، مشيرا إلى أن أي خادمة تشتكي إلى سفارة بلادها يتم إيقاف المكتب، مما يعني تأخر المكتب في طلبات الاستقدام، وخسارة المكتب الخارجي، الذي بدوره ينعكس على المواطن الذي سيضطر إلى الدفع من جيبه، وكذلك المكتب الذي يلجأ إلى رفع الأسعار لتغطية الخسائر في نقل الكفالات. سوق سوداء وبين الهقاص أن تدخل السفارات في الشؤون الخاصة بين الكفيل والعمالة المنزلية يعد أحد المعوقات، وكذلك إلزام المكاتب بحل مشكلات الخادمات، مبينا أن مكاتب الاستقدام ليست جهة تنفيذية بالسعودية، إذ يقتصر دورها على جلب الخادمات فقط كوسيط، وليس إعطاء الخادمة راتبها أو غير ذلك، مضيفا: "ولكن تم إقحام المكاتب بهذا الموضوع، ووزارة العمل تعلم بهذا الأمر وصامتة، مما أدى إلى مساهمة السفارات في ارتفاع الأسعار ودخول السماسرة وإيجاد سوق سوداء بعد أن توقفت المكاتب النظامية عن العمل ووجد السماسرة فرصة للدخول والتلاعب بالأسعار في السوق واستغلال المواطن". تحديد المدة ولفت الهقاص إلى أن قرارات وزارة العمل الأخيرة بإيقاف مكاتب الاستقدام عن العمل هي أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار نقل الكفالات، موضحا أن القرارات تبدو في ظاهرها أنها في صالح المواطن، حينما أقرت تحديد مدة الاستقدام وسعر الاستقدام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة العمل أصدرت هذه القرارات لكن المواطن لم يستفد منها، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير. وحينما يريد أحد أن يبيع خدمات خادمته يضطر للذهاب إلى نقل الكفالات بكلفة عالية جدا دون أي ضمانات. أسعار باهظة وعن الأسعار، بين الهقاص أنها وصلت إلى 30 و35 ألف للفلبينية وتلاها أسعار السريلانكية ب28 ألفا وهما أغلى جنسيتين، فيما أظهرت الوزارة من خلال قراراتها أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب المكاتب، مستدركا: "وننتظر الآن ماذا ستفعل وزارة العمل". وأضاف أن شركات الاستقدام جزء من المشكلة إذ تتلاعب بأسعار السوق، معتبرا أن التوجه يتمثل في أن يكون الاستقدام من خلال شركات الاستقدام وإيقاف المكاتب. وعن الاستقدام من بنجلاديش قال الهقاص إنه فشل قبل أن يبدأ بسبب تحديد أسعار مستحيل تنفيذها، إذ تم تحديد 1000 دولار يأخذها المكتب الخارجي في بنجلاديش، وفي الواقع المكتب الخارجي يأخذ 2000 دولار إلى 2200 دولار، مشيرا إلى أن أسعار الاستقدام من بنجلاديش وصلت إلى 17 ألفا، فيما كانت سابقا ب7 آلاف، متسائلا: "العقد يلزم استقدام الخادمة خلال شهرين، ومدة العقد عام، فكيف يتم الاستقدام خلال شهرين". 4 أسباب 1- إيقاف مكاتب الاستقدام 2- قرارات وزارة العمل 3- تدخل السفارات 4- شركات الاستقدام
