30 مليار ريال خسائر تقليد العلامات التجارية

مطالب بتشديد الرقابة على البضائع المغشوشة

قدر اقتصاديون خسائر العلامات التجارية في المملكة بسبب السلع المقلدة والمغشوشة المنتشرة في الأسواق، ب30 مليار ريال، لا سيما أن البضائع المقلدة تلاقي رواجا في ظل ضعف الرقابة التجارية عليها.
خسائر المقلدة
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الفايز يرى أن العلامة التجارية هي الرمز الذي تشتهر به المنتجات العالمية والمحلية وتندرج تحتها الصناعات والمنتجات مختلفة الاستخدام، مبينا أن وزارة التجارة والصناعة بدأت في تطوير الخدمات للعلامة التجارية حيث زادت الطلبات عليها بما يقارب 42%، في وقت تستورد المملكة البضائع والمنتجات الخاصة من سيارات وأثاث وأجهزة إلكترونية، وعطور ومستلزمات وملابس ومأكولات وغيرها من المواد الداخلة للبلد بما يقارب 400 مليار ريال سنويا.
وأضاف الفايز أن الدولة تحمي المنتجين المحليين والمستوردين للبضائع عبر جهات متخصصة منها هيئة مكافحة التزوير وجمعية حماية المستهلك، في وقت تم رصد خسائر تقدر ب30 مليار ريال نتيجة دخول سلع مغشوشة ومقلدة للسوق السعودية وتوقيع الجهات الرقابية الغرامات المقررة على المستوردين من الذين يقدمون على الإضرار بالمال وصحة البشر.
تشديد العقوبات
وقال الدكتور الفايز ما زالت الدولة تحارب دخول السلع المقلدة ويلزم القضاء على هذه الظاهرة تشديد العقوبات على المضبوطين والمخالفين من الذين يقدمون على استنساخ السلع والماركات الأصلية والمنتشرة في السوق السوداء.
وعن تأثير السلع المقلدة، أضاف الفايز أن مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة يقع على عاتقها ضبط السوق السعودية، حيث تطال الخسائر كثيرا من محدودي الدخل في وقت تبلغ نسبة البضائع المقلدة 40% بالسوق السعودية ويقع متوسطو الدخل فريسة للذين يقدمون على شراء الرخيص والمقلد، ويكثرون من شراء الأجهزة الكهربائية المقلدة التي قد تسبب الحرائق وشراء السيارات المقلدة يسبب الحوادث والوفيات. وأكد الفايز أن العديد من العمالة الأجنبية تمارس التقليد للماركات العالمية داخل مدن المملكة وهذا يلزمه توسيع دائرة الضبط ورفع الغرامة ويتم القضاء على هذا برفع الدخل للمواطن محدود الدخل ومراقبة الأسواق والسلع الداخلة للسوق وحصر الماركات المقلدة وتوسيع دائرة البحث عن الأسماء المقلدة للماركات وتوعية المستهلك بأهمية اقتناء الأفضل منها.
تحديات الصناعة
وتقف ثقة المواطن السعودي فيما تبذله وزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن الدولة تقيد دخول السلع المغشوشة التي تضر بحياة المواطن والمقيم على أرضها لما لها من عقبات وخيمة، مشيرا إلى أن مشكلة سرقة العلامات التجارية وتقليد السلع ليست وليدة العهد، إنما تعود إلى سنوات ماضية وتتشارك فيها كل دول العالم.
وأشار المغلوث إلى أن العلامة التجارية تبرز الشركة المصنعة والتي يسعى إليها المنتجون في العالم من الذين يحرصون على إبراز مدى وجودة تلك الصناعة، بالإضافة إلى رغبة المشتري والمستهلك في اقتناء العلامة التجارية المضمونة، وتتوافر منافسة عالمية على اقتناء العلامات التجارية التي تشتهر بها الصناعات، ومنها على سبيل المثال علامة "أرامكو"، مضيفا أنه لابد من العمل على الارتقاء بجودة المنتجات المستوردة وعدم السماح بوقوع خسائر مادية وصحية للمواطن والمقيم من الذين يقدمون على شراء سلع مغشوشة نظرا لضيق اليد، وأن السلع المقلدة تجني نسبة من الأرباح قد تتجاوز 150% بالنسبة للسلع الأصلية.
الانتشار الإلكتروني
وفي الوقت الذي يعتمد عدد كبير من المستهلكين على شراء العلامات التجارية المعروفة يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الضحيان أن الكفاءة والتميز هما عنصرا الحماية للعلامة التجارية، ولن تستطيع الجهات الرقابية حماية المستهلك، في وقت برزت فيه مواقع التواصل وبات المشترون يقدمون على الشراء عبر مواقع الإنترنت، لذا يتعين على الشركات المصنعة الاحتفاظ بعملائها ويكون هذا عبر تنوع وسائل الاتصال النوعية ومن أهمها رفع فرص الإبداع للشباب، وجذب الفرص الاستثمارية الأجنبية داخل المملكة والتي من شأنها تقليل سعر المنتج المستورد، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية التي تخدم فئة من المجتمع، ووضع صيغ مناسبة للتسويق الهادف لمنتجاتها، بالإضافة إلى تثقيف العملاء بأهمية اقتناء السلعة المضمونة.