4 أعوام بانتظار تمرير صك تبوك المزور

فيما يواجه عدد من رجال الأعمال من تبوك وجدة تهمة التزوير بعد تورطهم في صك أرض تبوك والتي تبلغ قيمتها نحو 146 مليون ريال، كشف مصدر ل"الوطن" أن عملية التزوير تمت قبل نحو أربعة أعوام. وبحسب المصدر، فإن عملية التزوير تمت عام 1432 إلا أن سعي المتورطين إلى استصدار رخصة استثمار قاد إلى اكتشاف التزوير بعد أن خاطبت أمانة تبوك كتابة العدل الأولى للتأكد من صحة الصك.
كشف مصدر خاص ل"الوطن" في كتابة العدل الأولى بتبوك تورط عدد من رجال الأعمال في جدة وتبوك في قضية تزوير صك الأرض التي تقع على طريق عمان بمساحة 509 آلاف متر مربع وتقدر قيمتها السوقية ب146 مليونا، مشيرا إلى أن قضية التزوير تمت عام 1432.
وبين المصدر أن كتابة العدل الأولى في تبوك هي من اكتشفت تزوير الصك الذي وصف بالاحترافي منذ أكثر من شهرين. وعن كيفية اكتشاف التزوير أوضح المصدر أن مزوري الصك وهم عدة أشخاص طلبوا قبل عدة أشهر إصدار رخصة استثمار لموقع الأرض من جانب أمانة منطقة تبوك إلا أن أمانة تبوك تعلم بأن هذا الموقع مخصص لجهات حكومية فأرسلت بالصك إلى كتابة العدل الأولى الصادر منها للتأكد من صحته، وفور وصول "الصك المزور" لم يعثر على سجلات له في كتابة العدل الذي صدرها منها.
وأضاف أن كتابة العدل الأولى وبالتعاون مع المباحث الإدارية، بدأت منذ أكثر من شهرين في البحث عن مزوري الصك وظلت القضية سرية حتى تمت معرفة الأشخاص الذين يقفون خلف تزويرة وهم من كبار رجال الأعمال في تبوك وجدة.
من جهة ثانية، كشف ل"الوطن" رجل أعمال بتبوك -فضل عدم ذكر اسمه- أنه عرض عليه في رمضان الماضي من مسوق عقاري شراء جزء من المخطط المزور إلا أنه أبدى استغرابه لمعرفته السابقة بأن هذا الموقع مخصص لأراض حكومية إلا أن امتلاكه الصك بدد استغرابه ودهشته قبل أن يتفاجأ أمس بقضية التزوير.
إلى ذلك، أكد المتحدث الإعلامي لفرع وزارة العدل بتبوك نايف العطوي أن قضية الصك المزور في تبوك قيد التحقيق من لجنة خماسية شكلها أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان وستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.